دار الهندسة: تطوير 6 موانئ بمحور قناة السويس بأستثمارات 20 مليار دولار

- البدء في المرحلة الأولى من المخطط باستثمارات 5 مليارات دولار خلال العام الجاري - 20مليار دولار إجمالي استثمارات تطوير 6 موانئ خلال الـ15 عاما المقبلة استعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور خلال اجتماع عقدته الجمعية اليوم مع المهندس محمد زكى العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، والمشروعات الخاصة به. وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن دار الهندسة من أبرز الشركات التى تقدمت لتنفيذ مخطط محور قناة السويس وفازت به، لافتا إلى أن مكتب صبور كان أحد منافسيه. وأوضح أن تحالف دار الهندسة حصل على المركز الأول فنياً ومالياً بفارق كبير عن أقرب 3 عروض منافسة. وقال المهندس محمد يحيى زكي، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر، إنه يجرى حاليا العمل على إنشاء هيئة تنمية قناة السويس تتبع مجلس الوزراء، لافتا إلى أنها ستكون الجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذ مشروع محور القناة من خلال هيئة قناة السويس. وأوضح زكى أنه وفقا للدراسات التى تم إعدادها لتنمية القناة سيتم العمل على تطوير 6 موانئ بطول محور قناة السويس منها 4 موانئ بشرق وغرب بورسعيد وميناء الادبية بالاضافة الى ميناء العريش والطور بسيناء. وأكد أن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الموانئ بنحو 20 مليار دولار خلال 15 سنة المقبلة، لافتا إلى أن المخطط سيتم على 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولى خلال العام الحالى وحتى 2030، وخطة اخرى حتى 2050، مؤكدا أنه سيتم العمل بالمرحلة الاولى من المشروع خلال العام الجارى. وأوضح ان إجمالى الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الاولى من المخطط تتراوح ما بين 4 الى 5 مليارات دور، لافتا إلى أن المشروع يوفر مليون فرصة عمل خلال الـ 15 عاما المقبلة. وأشار إلى أن الدراسة تشمل ايضا تنمية مدن الاسماعيلية والسويس وشرق سيناء وغرب القناة بالتكامل مع تطوير المدن الصناعية بالقاهرة والعاشر من رمضان، لافتا إلى أنه سيتم ربطها بالعاصمة الادارية الجديدة والمزمع إنشاؤها. وأوضح أن القطاعات التى تشملها الدراسة هى الموانئ واللوجيستيات والخدمات البحرية والمدن الصناعية بالاضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة بكل ميناء، بالاضافة إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة. وعن آليات تنفيذ مشروعات المخطط أوضح زكى، أنه سيتم توزيع المشروعات إلى 3 جهات منها مشروعات تنفذها الدولة وأخرى من خلال القطاع الخاص، بالاضافة الى مشروعات ستقام بنظام الشراكة بين الحكومة ورجال الاعمال. من جانبه أكد الدكتور عادل لمعى عضو الجمعية، ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أهمية التركيز على المشروعات الخدمية للسفن العابرة وإنشاء عدد من الترسانات البحرية. وطالب لمعى بالاهتمام بتطوير الموانئ الحالية والخدمات المرتبطة بالسفن البنكر، لافتا إلى أن حجم البضائع المنقولة عن طريق البنكر متدنية للغاية حيث تقدر بنحو 600 الف طن سنويا مقارنة بموانئ سنغافورا والتى تنقل 42 مليون طن سنويا.