دار الهندسة: إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس خلال أيام

استعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور خلال اجتماع عقدته الجمعية مع المهندس محمد زكي العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، والمشروعات الخاصة به. من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور، الأحد 5 أبريل، إن دار الهندسة من أبرز الشركات التي تقدمت للتنفيذ مخطط محور قناة السويس وفازت به، لافتا إلى أن مكتب صبور كان احد منافسيه . وأوضح أن تحالف دار الهندسة حصل على المركز الأول فنياً ومالياً بفارق كبير عن أقرب 3 عروض منافسة. في السياق ذاته، أضاف العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر المهندس محمد يحيى، أنه يجرى حاليا العمل على إنشاء هيئة تنمية قناة السويس تتبع مجلس الوزراء، لافتا إلى انه ستكون الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ مشروع محور القناة من خلال هيئة قناة السويس. وأوضح يحيى أنه وفقا للدراسات التي تم إعدادها لتنمية القناة سيتم العمل على تطوير 6 موانئ بطول محور قناة السويس منهم 4 موانئ بشرق وغرب بورسعيد وميناء الأدبية، بالإضافة إلى ميناء العريش والطور بسيناء. وأكد أن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الموانئ بنحو 20 مليار دولار خلال 15 عاما المقبلة, لافتا إلى أن المخطط سيتم على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى خلال العام الحالي وحتى 2030، وخطة أخرى حتى 2050، مؤكدا انه سيتم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري. وأوضح يحيى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى من المخطط تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دور, لافتا إلى أن المشروع يوفر مليون فرصة عمل خلال الـ15 عاما المقبلة. وأشار إلى أن الدراسة تشمل تنمية: "الإسماعيلية، والسويس، وشرق سيناء وغرب القناة"، بالتكامل مع تطوير المدن الصناعية بالقاهرة والعاشر من رمضان ,لافتا انه سيتم ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة والمزمع إنشاءها. وأوضح ان القطاعات التى تشملها الدراسة هى الموانى واللوجيستيات و الخدمات البحرية والمدن الصناعية بالاضافة الى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة بكل ميناء بالإضافة إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة. وعن آليات تنفيذ مشروعات المخطط، أوضح أنه سيتم توزيع المشروعات إلى 3 جهات منها مشروعات تنفذها الدولة وأخرى من خلال القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات ستقام بنظام الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال. من جانبه أكد عضو الجمعية ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد د. عادل لمعي أهمية التركيز على المشروعات الخدمية للسفن العابرة وإنشاء عدد من الترسانات البحرية. وطالب لمعي بالاهتمام بتطوير الموانئ الحالية والخدمات المرتبطة بالسفن البنكر, لافتا إلى أن حجم البضائع المنقولة عن طريق البنكر متدنية للغاية حيث تقدر بنحو 600 ألف طن سنويا مقارنة بموانئ سنغافورا والتي تنقل 42 مليون طن سنويا.