رئيس دار الهندسة: يستعرض جهود الشركة لتنمية محور قناة السويس

أكد المهندس محمد يحيى زكى العضو المنتدب لشركة دار الهندسة المصرية للتصميمات والاستشارات الهندسية أن العرض العام لمشروع قناة السويس الجديدة والفرص المتاحة وفترة الدراسة استغرقت 6 أشهر، بهدف تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة لوجستية ومنطقة صناعات حيوية يمكن من خلالها تحقيق القيمة المضافة المرتقبة نظرا لأهمية الموقع الإستراتيجية. وقام العضو المنتدب خلال اجتماعه بجمعية رجال الأعمال المصريين بعرض فيلم تسجيلي عن البرنامج الذي تقوم به شركة دار الهندسة لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، وإستغرقت مدة الفيلم سبع دقائق، وعرض الفيلم وضع المشروع، كاشفا عن أن الدراسة شملت إنشاء 6 موانئ وهي أساس التنمية في المنطقة وتنمية بورسعيد والإسماعيلية. وأشار إلى أن هناك 3 قطاعات اقتصادية أساسية تبدأ من 2015 حتى 2020 ثم 2025، موضحا أن القطاعات الاقتصادية بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد والعين السخن سيتم البدء فيها بعد 2030 وذلك في أعقاب تنمية العاصمة الإدارية الجديدة. وتابع زكى: " إن موانئ غرب بورسعيد والعين السخنة واعدة ويمكن من خلالها تحقيق المستهدف، مشددا على أهمية أن تكون هناك الطاقة المتوفرة ومجال الاتصال وتكون على خلفية تكنولوجية". وأوضح أن أول المشروع سيبدأ بداية من شرق بورسعيد ويستهدف تطوير الميناء وتطوير 4.5 كيلو مترات لتنمية شرق بورسعيد وهو مهيأ لأن يكون من أفضل 10 موانئ للحاويات على مستوى العالم وهو ترتيبه الحالى 42، ونتحرك في تنمية الميناء نظرا لوجود عدد كبير من الكراكات. وقال زكى إن ميناء العين السخنة من أهم الموانئ في الشرق الأوسط ونسعى لتعظيم دور الموانئ الجافة في مدينة العاشر من رمضان وميناء جاف بمنطقة الإسماعيلية، لافتا إلى أن هناك مشروعات للمياه والصرف الصحى وتتم حاليا دراسة معالجة المياه ومحطات التحلية والتكلفة الاستثمارية ومحطات الصرف الصحى، وتم عمل دراسة تفصيلية لـ 3 مناطق، وهناك عدة مناطق بشرق بورسعيد للصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل صناعة السيارات. أضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ وتحديث المنطقة الثانية وهى القنطرة، وتختص بصناعة المنسوجات والمنطقة الثالثة هي منطقة العين السخة وهى جاهزة للصناعات المتوسطة، ومنطقة غرب قناة السويس، وهناك 4 شركات تسعى بشكل واضح للاستثمار في هذه الصناعات، مشيرا إلى أن من الصناعات الواعدة صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية والأجهزة المنزلية، ونسعى لإنشاء هيئة تكون مسئولة عن المشروع وفقا للقانون، وهناك تعديلات للقانون وسوف ينتهي خلال فترة قصيرة. وأوضح العضو لمنتدب لشركة " دار الهندسة " أن الهدف من الهيئة هو أن تكون مسئولة عن التنمية في مشروع قناة السويس وتابعة لمجلس الوزراء وهى تدير المنطقة بنظام الشباك الواحد بشكل حقيقي من إصدار تراخيص ويكون هناك تنسيق بينها وبين الوزراء.