جمعية رجال الأعمال تطالب بوقف قرار حظر القطن المستورد

 

طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الزراعة، بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات على الصناعة المحلية.

وأوضح المهندس علاء دياب، رئيس اللجنة، ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعى على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب فى مصلحة حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأشار "دياب" إلى أن حظر استيراد القطن من الخارج الهدف منه هو حماية القطن المصرى وتشجيع زراعته إلا أن القرار فى صورته الحالية قد يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج وهروب معظم الاستثمارات الاجنبية والمحلية والتى تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة، مؤكدا أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.

وتابع دياب أن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصرى والمشكلات التى يعانى منها بداية من توفير البذور النقية ودعم الفلاح لزراعته، وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وتوضح بعض البيانات أن إجمالى مساحات زراعة القطن فى مصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالى مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضى، وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلى لا يكفى لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث إن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، فى حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن.