رجال الأعمال تتقدم بمذكرة لمحلب للمطالبة بإلغاء حظر استيراد القطن

 

القرار يهدد 60% من مصانع الغزل والنسيج بالإغلاق ويضر بالصناعة المحلية

طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الزراعة بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج لحين دراسته لحماية الصناعة المحلية من تداعياته السلبية على مصانع الغزل والنسيج والاستثمارات الأجنبية، والمحلية التي تعتمد على القطن قصير التيلة.

وشددت اللجنة في المذكرة بضرورة إنتاج التقاوي المستخدمة في زراعة القطن سنويًا تحت إشراف وزارة الزراعة و معهد بحوث القطن وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف ولتجنب التدهور لمواصفات القطن المصري، كما تضمنت المذكرة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حماية القطن المصري دون الإضرار بالصناعة المحلية، مع التأكيد على أهمية إنتاج التقاوي النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الاصناف التجارية التي تزرع حالياً.

وقال علاء دياب رئيس اللجنة "إن القرار يهدف إلى حماية القطن المصري وتشجيع زراعته، إلا أن الصورة الحالية له قد تؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج، وتؤدي إلى هروب معظم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المعتمدة على القطن المستورد قصير التيلة"، فيما أشار إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.

وأكد دياب على ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعي على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب في مصلحة حماية القطن المصري دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأوضح أن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصري و المشكلات التي يعاني منها، بداية من توفير البذور النقية و دعم الفلاح لزراعته, وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وبحسب الإحصائيات الرسمية بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن محليًا 247 ألف فدان العام الحالي مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضي، وتشير هذه الأرقام إلى أن إنتاج القطن المحلي لا يكفي لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث أن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزول نحو 170 ألف طن.

قالت جوس دورا فيعاني عضو لجنة الزراعة بالجمعية "إن توقيت إصدار القرار دون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية، مطالبة بضرورة إعادة النظر في القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصري تشمل كل عمليات الإنتاج و الزراعة والتسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح و التاجر والمُصنَع محليًا وفي الأسواق الأجنبية.

و أوضح أمجد العتال عضو لجنة الزراعة بالجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن القرار يهدد 60% من الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج والتي تعتمد أساسًا على استيراد القطن قصير التيلة.

وأكد "العتال" أن القرار لايصب في مصلحة الصناعة الوطنية إضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصري في الخارج وغرامات كبيرة على المستوردين نتيجة لارتباطهم بعقود مع الموردين الخارجين.