"رجال الأعمال " تطالب "محلب" بحظر استيراد القطن من الخارج

رئيس لجنة الزراعة: حظر استيراد القطن من الخارج  يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج

" جوس دورا فيعانى ": القرار يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية

"أمجد العتال": القرار يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصرى فى الخارج

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير الزراعة بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات على الصناعة المحلية.

وأكد المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، على ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعي على منظمات مجتمع الأعمال؛ بهدف الاتفاق على قرار يصب في مصلحة حماية القطن المصري دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأوضح "دياب" أن حظر استيراد القطن من الخارج، الهدف منه هو حماية القطن المصري وتشجيع زراعته، إلا أن القرار في صورته الحالية يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج، وهروب معظم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة ,لافتاً إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.

أوضح أن لجنة الزراعة بالجمعية تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصري، والمشكلات التى يعانى منها بداية من توفير البذور النقية ودعم الفلاح لزراعته, وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي مساحات زراعة القطن في مصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالي مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضي, وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلي لا يكفي لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث أن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن. 

قالت جوس دورا فيعانى , عضو  لجنة الزراعة بالجمعية ,إن فكرة أصدار قرار يقوم على الاعتماد على القطن المصري في الصناعة المحلية، وإرجاع مكانته فى الاسواق العالمية حلم كل فلاح ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدنى ورجال الأعمال أيضا.

أكدت "فيعانى" أن إصدار الحكومة قرار بحظر استيراد القطن من الخارج فى هذا التوقيت وبدون دراسة أو طرحه للنقاش، يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية ,مطالبة بضرورة إعادة النظر فى القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصرى تشمل كل عمليات الإنتاج و الزراعة و التسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح و التاجر والمصنع  محلياً وفى الاسواق الأجنبية.

أوضحت "فيعانى" أنه بالرغم من تعدد المشكلات التى يعانى منها القطن المصرى والتى تسببت فى تدهور أصنافه بداية من الزراعة والتسويق والتصنيع إلا إنه يمكن العمل على تطويره ليتصدر الاسواق العالمية مرة أخرى.

و أشارت إلى أن القضاء على المشكلات التى يعانى منها القطن طويلة التيلة،  تتطلب إعادة تنظيم سلسلة الانتاج والقيمة المضافة بداية من دعم الفلاح و إكثار بذور نقية مرورا بعمليات التسويق و التصنيع من خلال اعتماد على آلية تجارية تلبي احتياجات المصانع وبما يحقق أعلى عائد للفلاح لتشجيع زراعته.

وقال وليد عبد الرشيد بسيونى عضو اللجنة , أن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات، التى تهدف إلى حماية القطن المصري، و تطالب بضرورة إنتاج التقاوى المستخدمة فى زراعة القطن سنوياً تحت إشراف وزارة الزراعة و معهد بحوث القطن؛ وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف و لتجنب التدهور لمواصفات القطن المصرى .

أضاف أن حماية القطن تتطلب أيضا التأكد من أن هدف الزراعة التعاقدية هو قيام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة الفلاح ووضع أسعار تضمن هامش ربح عادل له بالتوازى مع انشاء صندوق لدعم الأسعار لتطبيق الزراعة التعاقدية والحد من مخاطر تذبذب الأسعار عالم