رجال الأعمال : حظر استيراد القطن يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج

 

 

طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الزراعة، بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات تؤثر على الصناعة المحلية. 

 

وأكد دياب ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعى على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب فى مصلحة حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية. 

 

وأوضح أن حظر استيراد القطن من الخارج يهدف إلى حماية القطن المصرى وتشجيع زراعته، إلا أن القرار فى صورته الحالية قد يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج، وهروب معظم الاستثمارات الأجنبية، والمحلية، والتى تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة، لافتًا إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة، ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية. 

 

وأشار إلى أن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصرى والمشكلات التى يعانيها بداية من توفير البذور النقية، ودعم الفلاح لزراعته، وحتى الحصاد، وتسويق المحصول. 

 

وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالي مساحات زراعة القطن بمصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالي مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضي، مما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلي لا يكفي لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث إن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن. 

 

ومن جهتها، قالت جوس فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، إن فكرة إصدار قرار يقوم على الاعتماد على القطن المصرى فى الصناعة المحلية، وإرجاع مكانته فى الأسواق العالمية حلم كل فلاح، ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدنى، ورجال الأعمال أيضًا. 

 

وتابعت فيعانى أن إصدار الحكومة قرار بحظر استيراد القطن من الخارج فى هذا التوقيت وبدون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى القرار، وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصرى تشمل كل عمليات الإنتاج والزراعة والتسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح، والتاجر، والمصنع محلياً، وفى الأسواق الأجنبية. 

وقال وليد عبدالرشيد بسيونى، عضو اللجنة، إنها تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية، لافتاً إلى أن المذكرة أكدت على أهمية إنتاج التقاوي النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الأصناف التجارية التي تزرع حالياً. 

 

وأضاف بسيونى المذكرة تطالب بضرورة انتاج التقاوى المستخدمة فى زراعة القطن سنوياً تحت إشراف وزارة الزراعة، و معهد بحوث القطن، وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف، ولتجنب التدهور لمواصفات القطن المصرى. 

 

وتابع أن حماية القطن تتطلب أيضا التأكد من أن هدف الزراعة التعاقدية هو قيام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية لمساعدة الفلاح، ووضع أسعار تضمن هامش ربح عادل له بالتوازى مع إنشاء صندوق لدعم الأسعار لتطبيق الزراعة التعاقدية، والحد من مخاطر تذبذب الأسعار عالميًا بما يضمن حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار 

 

من جانبه، قال أمجد العتال، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن ال