461.8 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص

كشف التقرير السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن إجمالي الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت نحو 461.8 مليار جنيه.
وأكد التقرير أنه علي الرغم من صعوبة المناخ الاستثماري خلال تلك الفترة إلا أن القطاع الخاص تحدى كل تلك الظروف، وأكد انتمائه ووطنيته وإصراره علي ضخ استثمارات جديدة.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية إن هذه الاستثمارات من شأنها ضمان استمرار عجلة الإنتاج والتنمية وتوفير فرص عمل جديدة وإرسال رسالة طمأنة إلى العالم الخارجي علي مدى قوة وصلابة الإقتصاد وقدرته علي التماسك ومجابهة أصعب التحديات التى تواجهه.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المحلية المنفذه بلغت نحو 265.09 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضى بزياده عن العام المالي السابق بقيمة قدرها 23 مليار جنيه بنسبة 9.7%، حيث ارتفعت الإستثمارات المحلية المنفذة من قبل القطاع الخاص بنسبة 13.2% لتصل إلي 164.9 مليار جنيه، في حين ارتفعت الاستثمارات من قبل الحكومة والقطاع العام بنسبة 4.4% لتصل إلي 100 مليار جنيه.
وأضاف إن حصة القطاع الخاص من الإستثمارات المحلية المنفذه وصلت لنحو 62.2% في نهاية العام المالي الماضى، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات المحلية بنسبه قدرها 15.7% من الإجمالي وبقيمة قدرها 41.6 مليار جنيه، وتبلغ حصة القطاع الخاص 85.2%، يليه قطاع الصناعات الإستخراجيه بنسبه 14.9% وبقيمة قدرها 39.5 مليار جنيها، فيما تصل حصة القطاع الخاص 95.1%. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة المحققة في ميزان المدفوعات خلال العام، إلا أن تلك الزيادة ترجع بصفة أساسية إلي زيادة التحويلات لتصل إلي 30.3 مليار دولار، غالبيتها تحويلات من الدول الخليجية.
وأضاف إن الإيرادات السياحية شهدت تراجعا بنسبة تجاوزت 48% لتصبح 5.073 مليار دولار بعد أن كانت 9.7 مليار دولار في العام المالي السابق علية. وأكد التقرير إن صافي الفائض في ميزان المدفوعات بلغت نحو 1.478 مليار دولار عن العام المالي المنتهي فى 2013 - 2014، محققا زيادة كبيرة عن مثيله في العام السابق حيث بلغ 236 مليون دولار فقط. وقال أنه على الرغم من زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.8% ليصل إلي 33.7 مليار دولار، وكذلك تراجع الفائض في الميزان الخدمي من 5 مليار دولار في عام 2012 - 2013، ليصبح 978 مليون دولار في العام المالي 2013 - 2014، إلا أن بند التحويلات حقق ارتفاعاً كبيرا نسبته 57.6% ليصل إلي 30.3 مليار دولار.
وكشف التقرير إن تحويلات العاملين بالخارج والرسمية احتلت الأهمية النسبية الأولى بالنسبة للموارد الدولاريه، حيث بلغت 37.5%، يليها الصادرات السلعية بنسبة 17%، ثم البترولية بنسبة 15%، في حين بلغت قناة السويس 7%، وذلك بقيمة قدرها 5.369 مليار دولار، يليها السياحة بقيمة قدرها 5.073 مليار دولار وبنسبة 6% من إجمالي تلك الواردات