زيادة الصادرات وترشيد الدعم وآلية جديدة لتمليك الأراضى الصناعية

 

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور رؤية إستراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

وأكدت الإستراتيجية ضرورة وضع رؤية عامة لسياسة الدعم تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيده وتغيير آلية صرفه والقضاء على الفساد المتفاقم فى تلك المنظومة، حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابى فى الحد من العجز المتواصل فى الموازنة العامة للدولة.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية إن الإستراتيجية أكدت ضرورة وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام مع التخفيض التدريجى له حتى يصل إلى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقاً للمعايير الدولية وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية.

وأكد ضرورة ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة فى وضع السياسات واختيار المشروعات التى تخدم الرؤية المستقبلية لمصر.

وأضاف أن الإستراتيجية تركز على تعظيم العائد من الخبرات المتراكمة فى قطاع الزراعة لزيادة الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى صغار المزارعين والدولة، والارتقاء بالخدمة الصحية لتراعى الفقير وأن يسددها القادر.

وأشارت إلى ضرورة وضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضى أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية على سبيل المثال لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، مع وضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل تعمل وفقا لها وزارتا النقل والطيران المدنى.

وحول الصناعات اللوجستية أكد يوسف ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجستيات فى مصر، بهدف جذب المستثمرين الأجانب فى هذا المجال لإقامة المزيد من المشروعات فى مصر بالشراكة مع المستثمرين المصرين.

وفى قطاع السياحة نادت رؤية الجمعية بإقامة مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وغيرها من المقاصد السياحية وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى على أن تقدم تلك الصناعات الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.

وبالنسبة لقطاع الصناعة أكدت الإستراتيجية اهمية احترام العقود والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والجهات الخاصة والاهتمام بمبدأ الشفافية فى توفير البيانات والمعلومات الصحيحة للمستثمرين، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من وضع أو تعديل بعض القوانين والتشريعات المهمة التى تمس قطاع الأعمال والتى تساعد على تنشيط حركة الاقتصاد مثل قانون الشركات الموحد، قانون الإفلاس، قانون إهدار المال العام.

وعلى صعيد الطاقة طالبت رؤية الجمعية بوضع خطة شاملة تدريجية محددة لرفع دعم الطاقة واستغلال الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع إمكانية إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة فى الصحراء على أساس الطاقة المتجددة، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل العمل بقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات الدولة والاستمرار فى تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يسهم فى تقليل إهدار الوقت والبيروقراطية والفساد. 

وأضاف أن الإستراتيجية طالبت ايضا بضرورة إعادة النظر فى تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع ما ورد بالنص الدستوري، ونشر ثقافة العمل الحر والمهنى بين الخريجين وتطوير وسائل وسبل تأهيلهم للتعامل العملى مع متطلبات السوق.