ننشر تفاصيل التقرير السنوي لـ"رجال الأعمال" حول تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

وقال حسين صبور إن إستراتيجية رجال الأعمال تضمنت مجموعة من الحلول والتوصيات إلى الحكومة لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية وتهيئة مناخ الأعمال فى مصر خلال السنوات المقبلة.

أوضح أن رؤية الجمعية شملت مجموعة من التوصيات العامة منها زيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمى وذلك من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية وتسهيل الإجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة.

وأكدت أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب، الأمر الذى سيساهم فى زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.

أضاف أن التوصيات أكدت على ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانى المحيطة بها والاستفادة من موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم فى مضاعفة عوائد الموانى المصرية وتضعها فى مصاف الموانى العالمية والتى تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر.

وطالبت التوصيات بالتوقف الفورى عن التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة مع وضع سياسة متوسطة الأجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الإدارى ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الإجراءات بالتوازى مع تحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع القطاع الخاص على إقامة استثمارات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

أوضح أن التقرير السنوى اثنى على السياسات التى اتخذتها الحكومة فى التخفيض التدريجى للدعم، مؤكدا أهمية الاستمرار فى تلك السياسات مع التأكيد ان يصل الدعم إلى مستحقيه حيث تثمن الجمعية على نجاح منظومة الخبز الجديدة والاستمرار فى هذا الاتجاه لتشمل منظومة أنابيب البوتجاز والسولار والبنزين.

أضاف أن التوصيات أشارت إلى أهمية رفع وعى المواطنين على أهمية اتخاذ القطاع المصرفى كإحدى الأدوات الادخارية من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة وإعادة النظر فى السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحى من خلال توظيف المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل وأهمية الخروج إلى أسواق جديدة مثل السوق الصينية حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنويًا.

وأكد رئيس الجمعية أن اللجان القطاعية المتخصصة بالجمعية والتى تبلغ 16 لجنة تمثل كافة القطاعات الاقتصادية أعدت مجموعة من أوراق العمل والتوصيات إلى الحكومة بعد عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والاجهزة المعنية انتهت إلى وضع إستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين.

قال إن الإستراتيجية أكدت ضرورة وضع رؤية عامة لسياسة الدعم تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيده وتغيير آلية صرفه والقضاء على الفساد المتفاقم فى تلك المنظومة؛ حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابى فى الحد من العجز المتواصل فى الموازنة العامة للدولة.

وطالبت الإستراتيجية بضرورة وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام مع التخفيض التدريجى له حتى يصل إلى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقاً للمعايير الدولية وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية.

وأكدت على ضرورة ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة فى وضع السياسات واختيار المشروعات التى تخدم الرؤية المستقبلية لمصر.

وركزت الإستراتيحية على كيفية تعظيم العائد من الخبرات المتراكمة فى قطاع الزراعة لزيادة الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى صغار المزارعين والدولة، والارتقاء بالخدمة الصحية.

وطالبت الجمعية الحكومة بوضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضى أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية على سبيل المثال لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، مع وضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل تعمل وفقا لها وزارتا النقل والطيران المدنى.

وحول الصناعات اللوجستية، أكدت رؤية الجمعية على ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجستيات فى مصر، بهدف جذب المستثمرين الأجانب فى هذا المجال لإقامة المزيد من المشرو