"رجال الأعمال" تعرض على الحكومة رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية

وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية, أن استراتيجية رجال الأعمال تضمنت مجموعة من الحلول والتوصيات إلى الحكومة لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاعمال فى مصر خلال السنوات المقبلة.
أوضح "صبور" أن رؤية الجمعية شملت على مجموعة من التوصيات العامة منها توصيات بزيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمى وذلك من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية وتسهيل الاجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة.
وأكدت الجمعية على أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب الامر الذى سيساهم فى زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.
أضاف أن التوصيات أكدت على ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانىء المحيطة بها والاستفادة من موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم فى مضاعفة عوائد الموانى المصرية وتضعها فى مصاف الموانى العالمية والتى تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر .
واكدت التوصيات على ضرورة التوقف الفورى عن التعيينات فى الجهاز الادارى للدولة مع وضع سياسة متوسطة الاجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الادارى ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الاجراءات بالتوازى مع تحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع القطاع الخاص على أقامة استثمارات جديدة من شانها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة .
وقال "صبور" أن التقرير السنوى اثنى على السياسات التى أتخذتها الحكومة فى التخفيض التدريجى للدعم,مؤكدا على أهمية الاستمرار فى تلك السياسات مع التأكيد ان يصل الدعم إلى مستحقيه حيث تثمن الجمعية على نجاح منظومة الخبز الجديدة والأستمرار فى هذا الاتجاه لتشمل منظومة أنابيب البوتجاز والسولار والبنزين.
أضاف ان التوصيات أشارت إلى أهمية رفع وعى المواطنين على أهمية اتخاذ القطاع المصرفى كأحد الادوات الادخارية من خلال ابتكار أوعية أدخارية جديدة وإعادة النظر فى السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحى من خلال توظيف المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر بالشكل الامثل وأهمية الخروج إلى أسواق جديدة مثل السوق الصيني حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنويا.
واكد رئيس الجمعية, أن اللجان القطاعية المتخصصة بالجمعية والتى تبلغ 16 لجنة تمثل كافة القطاعات الاقتصادية أعدت مجموعة من أوراق العمل والتوصيات إلى الحكومة بعد عقد إجتماعات مع عدد من الوزراء والاجهزة المعنية أنتهت إلى وضع أستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين .
قال أن الإستراتيجية اكدت على ضرورة وضع رؤية عامة لسياسة الدعم تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيده وتغيير آلية صرفه والقضاء على الفساد المتفاقم فى تلك المنظومة، حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابى فى الحد من العجز المتواصل فى الموازنة العامة للدولة.
وطالبت الإستراتيجية بضرورة وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام مع التخفيض التدريجى له حتى يصل إلى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقاً للمعايير الدولية وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية.
وأكدت على ضرورة ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة فى وضع السياسات واختيار المشروعات التى تخدم الرؤية المستقبلية لمصر.
وركزت الاستراتيحية على كيفية تعظيم العائد من الخبرات المتراكمة فى قطاع الزراعة لزيادة الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى صغار المزارعين والدولة، والارتقاء بالخدمة الصحية.
وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة وضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضى أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية على سبيل المثال لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، مع وضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل تعمل وفقا لها وزارتا النقل والطيران المدنى.
وحول الصناعات اللوجستية أكدت رؤية الجمعية على ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجستيات فى مصر، بهدف جذب المستثمرين الأجانب فى هذا المجال لإقامة المزيد من المشروعات فى مصر بالشراكة مع المستثمرين المصرين.
وفى قطاع السياحة نادت الرؤية بإقامة منا