"الوطن" تنشر التقرير السنوي لـ"رجال الأعمال" عن مؤشرات الاقتصاد بـ2014

وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، إن استراتيجية رجال الأعمال، تضمنت مجموعة من الحلول والتوصيات إلى الحكومة، لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية، وتهيئة مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة. وأوضح صبور، أن رؤية الجمعية شملت مجموعة من التوصيات العامة، منها توصيات بزيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية، من خلال توسيع قاعدة الممولين، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة. وأكدت الجمعية، أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة، وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب، الأمر الذي سيساهم في زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها. وأضاف أن التوصيات أكدت ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانئ المحيطة بها، والاستفادة من موقعها المتميز، من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم في مضاعفة عوائد الموانئ المصرية، وتضعها في مصاف الموانئ العالمية، التي تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر. وأكدت التوصيات، ضرورة التوقف الفوري عن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، ووضع سياسة متوسطة الأجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الإداري، ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الإجراءات، بالتوازي مع تحسين المناخ الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة استثمارات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة. وقال صبور، إن التقرير السنوي أثنى على السياسات التي اتخذتها الحكومة في التخفيض التدريجي للدعم، مؤكدا أهمية الاستمرار في تلك السياسات مع التأكيد أن يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث تثمن الجمعية على نجاح منظومة الخبز الجديدة، والاستمرار في هذا الاتجاه، لتشمل منظومة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين. "رجال الأعمال": 461.8 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص في مصر وأضاف صبور، أن التوصيات أشارت إلى أهمية رفع وعي المواطنين، لأهمية اتخاذ القطاع المصرفي كأحد الأدوات الادخارية، من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة، وإعادة النظر في السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحي، من خلال توظيف المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل، وأهمية الخروج إلى أسواق جديدة مثل السوق الصيني حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنويا. وأكد رئيس الجمعية، أن اللجان القطاعية المتخصصة في الجمعية، والتي تبلغ 16 لجنة، تمثل كافة القطاعات الاقتصادية، أعدت مجموعة من أوراق العمل والتوصيات إلى الحكومة، بعد عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والأجهزة المعنية، انتهت إلى وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين. وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة وضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضى أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية على سبيل المثال لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، مع وضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل تعمل وفقا لها وزارتا النقل والطيران المدنى. وحول الصناعات اللوجستية أكدت رؤية الجمعية على ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجستيات فى مصر، بهدف جذب المستثمرين الأجانب فى هذا المجال لإقامة المزيد من المشروعات فى مصر بالشراكة مع المستثمرين المصرين. الجمعية تطالب الحكومة بوضع نظام جديد لتمليك الأراضي وفى قطاع السياحة نادت الرؤية بإقامة مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وغيرها من المقاصد السياحية وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى على أن تقدم تلك الصناعات الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات. قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستراتيجية التي قدمتها الجمعية للحكومة، أكدت ضرورة وضع رؤية عامة لسياسة الدعم، تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيده وتغيير آلية صرفه، والقضاء على الفساد المتفاقم في تلك المنظومة، حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابي في الحد من العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة. وطالبت الاستراتيجية، بضرورة وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام، مع التخفيض التدريجي له، حتى يصل إلى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقا للمعايير الدولية، وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتماني لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية. وأكدت ضرورة ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية، لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة في و