"هيئة الاستثمار": الشركات الصينية تريد نظاما ضريبيا مصريا مشوها

وأضاف خلال كلمته في الندوة التي دعت لها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، لبحث التوسع في العلاقات المصرية الصينية، أن الحكومة المصرية تمنح الجانب الصيني العديد من المميزات من أجل الصناعة، إلا أنهم يتجهون إلى التجارة، وهذا ما يخالف عقودهم. وأشار "جمعة" إلى أن الحكومة تجذب الاستثمارات الصينية من خلال اعطاءهم أراضي بأسعار جيدة مقابل ترفيقها، إلا أنهم يجبرون الدولة على دفع ضرائب 10%، وبذلك يشوهون النظام الضريبي المعروف 22%، علمًا بأن استثماراتهم تقدر بنصف استثمارات الإمارات. وأوضح أن الدولة من خلال قانون الاستثمار الجديد أكدت أنه لا يوجد أي مزايا ضريبية، عدا بعض القطاعات مثل الدواجن أو التكنولوجيا غير المتوفرة والنادرة، أو من أجل تشغيل عمالة وتوفير فرص عمل كبيرة، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات تورمت وهناك من تنحفت بسبب التنازلات. ولفت إلى أن المستثمر الصيني يشتري الأرض ويحفر الأبار ويرفق الأرض، ثم يبيعها لمستثمرين أخرين أو المواطنين، ومن ثم يحصل على الأموال ويتجه بها إلى الخارج، وهذا مخالف لسياسات الدولة الاقتصادية التي تطلب إنشاء مصنع لتصنيع ماكينات الحفر نفسها.