"رجال الأعمال" تعد إستراتيجية لتطوير الصناعة وخريطة قطاعية للاستثمار

عرضت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الملامح الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية التى تستعد لرفعها لوزير الصناعة المهندس طارق قابيل خلال أيام.

وقال وائل علما رئيس اللجنة إن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة يتمثل فى استحداث آلية ائتمانية تساعد على مساندة الصناعات المتعثرة لأسباب خارجـة عن إمكانات وتصرفـات إداراتها وتصويب مسارها للعودة للإنتاج بشكل منتظم.
وأكد أن الاستراتيجية تستهدف إعادة رسم خريطة القطاعات الصناعية فى مصر بما يحقق توافر المزايا التنافسية لتشكيل بيئة صناعية تنافسية مستدامة وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل والعملات الأجنبية وضمان تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر، بإلاضافة إلى ضرورة توسيع القطاعات الصناعية التقليدية القائمة حاليا لتشمل الآلات والمعدات الهندسية، والالكترونيات، مكونات السيارات والتكنولوجيا الحيوية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تستهدف ايضا مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها ضمن منظومة الصناعات التى ترعاها الوزارة حيث تعتبر القوة الفاعلة فى توفير فرص عمل تنتشر فى جميع أنحاء البلاد وتعمل على تغذية الصناعات الكبيرة باحتياجاتها وتأهيل جيل من القوى العاملة يكتسب مهارات فى الابتكار والانتاج والمشاركـة فى التنمية الإقتصادية.
وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تفعيل منظومة كاملة وفعالة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات جديدة على بدء العمل، على أن يتزامن ذلك مع الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتطويرها، وتأهيل أصحابها للتصنيع والتصدير بكميات كبيرة للخارج.
أوضح إن الاستراتيجية تشمل حل إشكالية إصدار التراخيص لها وبصورة سريعة، مع إمكانية الاقتداء بسياسات الدول الأوروبية التى تمنح تلك المصانع تراخيص دائمة، والقضاء على البيروقراطية فى الإجراءات الخاصة بالمشروعات، إلى جانب الاهتمام بتوفير مصادر التمويل لهم حتى يتمكنوا من التوسع فى الحجم وأضاف : «يجب أن تكون الفترة المقبلة بداية لمرحلة تشريعية تؤهل للانطلاق الصناعى والنمو التصديرى للمنتجات الصناعية عامة، وهى فرصة لاعادة النظر وتنقية كل التشريعات والقرارات الخاصة بالصناعة والطاقة بعناصرها المتعددة والوصول إلى تحقيق بيئة تشريعية حديثة ومحفزة للاستثمار الصناعـي.
وأوضح أنه بات من الضرورى سرعة اصدار قانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية.