كلام جرئ جداً.. لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين تقتحم مشكلة الحد الأدنى لأسعار الفنادق وتقترح خطة لإنقاذ السياحة
فى الشهور الأخيرة، يمتلئ قطاع السياحة على جميع المستويات، بكثير من الكلام «الفارغ» وكثير من «الثرثرة» التى لا تؤدى إلى نتائج لصالح السياحة المصرية أبداً.. وكثيراً ما تتوه الحقائق، ولا نستطيع أن نضع أيدينا على بداية الطريق الصحيح أبداً، ليس لعودة السياحة إلى سابق عهدها من التوهج والتدفق، مثلما كانت فى عام الذروة 2010 ولكن على الأقل لنساهم فى إنقاذها مما هى فيه من تراجع، ولتبدأ الصعود من جديد.. فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توفير فرص العمل والعملات الصعبة ودعم الاقتصاد القومى.
لكننا نؤكد أن هناك دوماً ضوء فى نهاية النفق، وحتى لو كان ضئيلاً أو غير منظور، ففى النهاية سيكبر.. فرغم كل ما أشرنا إليه من تعثر فى القطاع وثرثرة غير مجدية، فهناك بعض من أهل القطاع الجادين الذين يفكرون، ويدرسون بإخلاص، أملاً فى مستقبل أفضل للسياحة.
من هؤلاء الذين آثرنا أن نلفت النظر لأفكارهم ورؤيتهم الجادة أعضاء لجنة السياحةبجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة رجل الأعمال أحمد بلبع، والذين تحركوا عقب الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرروا وضع ورقة عمل أو خطة عاجلة، لإنقاذ السياحةبتفعيل قرارات المجلس الأعلى.
ونظراً لأهمية هذه الخطة التى وجدنا فيها كلاماً جديداً وجريئاً، لأول مرة، فى تناول العديد من القضايا التى يعانى منها قطاع السياحة نعرض اليوم لكل قرارات وتوصيات ورؤية هذه اللجنة، لعلها تجد طريقها للتنفيذ، خاصة ما يتعلق بأسعار الفنادق وخطط تسويق مصر ورؤية فتح أسواق جديدة وحل مشاكل الطيران الشارتر.
وإلى تفاصيل هذه الرؤية والتوصيات التى نرى فيها أملاً جديداً لمستقبل أفضل، علينا أن نسعى لتنفيذه، ليس ربما كل ما جاء فى الرواية لكن بعضاً منها على الأقل ربما يكفى لنضىء بداية الطريق.
تقول الرؤية أو ورقة عمل لجنة السياحةبجمعية رجال الأعمال المصريين، كما طرحها رجل الأعمال المحترم أحمد بلبع، رئيس اللجنة:
بالإشارة إلى القرارات الصادرة مؤخراً من المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه الذى عُقد بتاريخ 7 فبراير 2017، فإن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤكد على ترحيبها الكامل بالقرارات المشار إليها، كما أننا نحيطكم علماً بأن لجنة السياحةبالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، رئيس اللجنة، قد اجتمعت من أجل تقديم مقترحاتها بشأن كيفية تفعيل القرارات المشار إليها والتى تتطلب الدراسة، وبناء