رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: 70 % زيادة فى أسعار الوحدات السكنية بعد «التعويم»

طالب فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، الحكومة بترك مساحة أكبر للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير الأراضى التى يجرى تنفيذها أو التخطيط لها حتى يمكن تحقيق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارية التى تعانى فجوة بين الجانبين.

وتوقع فوزى فى حواره مع «المصرى اليوم» بمناسبة انعقاد مؤتمر ومعرض «سيتى سكيب مصر» الذى ترعاه «المصرى اليوم»، أن تواجه السوق العقارية تباطؤا فى التنفيذ والتسويق بعد قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من زيادات فى أسعار الوحدات، متوقعاً زوال هذا التباطؤ بنهاية العام الجارى، وأن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 60 و70%، مشيراًَ إلى أن الحكومة طرحت 15 قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة وأن 30 شركة قدمت عروضاً للشراء، لافتا إلى أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح بين 1000 و3000 جنيه للمتر دون مرافق، وإلى نص الحوار:

? هل يمكن تحقيق أهداف الحكومة الخاصة بحل أزمة الإسكان بالأسلوب الحالى لطرح الأراضى؟

- يجب على الحكومة ترك مساحة أكبر للقطاع الخاص فى تنفيذ مشاريع تطوير الأراضى التى يجرى تنفيذها أو التخطيط لها حتى يمكن تحقيق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارية التى تعانى فجوة بين الجانبين، وقد طرحت الحكومة 15 قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة وقدمت 30 شركة طلبات للشراء وأن سعر المتر فى المنطقة يتراوح بين 1000 و3000 آلاف جنيه دون مرافق، لكن يجب على الحكومة تطبيق نماذج تطوير الأراضى التى حدثت فى مصر على مدار القرن الماضى، وهناك نماذج ناجحة أمامنا الآن تتمثل فى تجارب تطوير إحياء مصر الجديدة والمقطم والمعادن وجاردن سيتى وكل هذه النماذج تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص والشركات التى يملكها ويديرها، وحالياً الحكومة هى من يتولى التطوير لكن لن تستطيع وحدها سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية فى ظل معدلات الزيادة الحالية فى عدد السكان التى تصل إلى 2.5% سنوياً، وبالتالى من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى نحو 130 مليون نسمة بحلول عام 2030 وهذا يجعلنى أؤكد أن الحكومة لا تستطيع حل المشكلة وحدها كما أنها وحدها لا تستطيع استيعاب وتجهيز الأراضى اللازمة لمشاريع الإسكان.

?