جمعية رجال الاعمال تحذر من اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب

حذرت جمعية رجال الأعمال المصريين من إتجاه الدولة لفرض ضرائب جديدة على المستثمرين، وأكدت اللجنة المالية بالجمعية خلال إجتماع مشترك أمس مع المسئولين بمصلحة الضرائب على أن الأثار السلبية لهذا الاتجاه قد تصل إلى عدم دخول استثمار اجنبية مباشرة لمصر.

وقال الدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية إن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى نحو 40 % من الناتج المحلى الإجمالى، وخارج نطاق المنظمومة الضريبية، وبالتالى ليس من المنطقى أن نقوم بزيادة نسبة الضريبة على الاقتصاد الرسمة والذى يمثل نحو 60%.

وأكد على ضرورة التوجة نحو شمول هذه القطاع تحت مظلة الضرائب، وبالتالى سيكون هذا الاتجاه أفضل السبل لزيادة الحصيلة الضريبية.

واضاف أن الصين قامت بتخفيض نسبة الضرائب على المموليين بنحو 50% بعد أن لاحظت تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً على أن رفع سعر الضريبة ليس الحل الامثل لزيادة الحصيلة الضريبية.

ودعا إلى اتخاذ اجراءات بديلة عن فرض ضرائب جديدة لزيادة الحصيلة على حساب الاقتصاد الرسمي الذى عانى لمدة تزيد عن عامين.

واتفق المهندس على عيسي نائب رئيس الجمعية فى أنه ليس من العدل ان يتم رفع سعر الضريبة على من يدفع الممولين الملتزمين وتغض الدولة الطرف عن الاقتصاد غير الرسمي الذى يعمل بعيدا عن الرقابة ولا يتحمل اى اعباء وهو ما يضع الاقتصاد الرسمي فى موقف تنافسي صعب للغاية.

ومن جانبة أكد مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب إن هناك استرايتجة داخل مصلحة الضرائب تقوم على دعم المواد البشرية ومأمورى الضرائب، خاصة وأنة تلاحظ فى الأونة الأخيرة أن هناك العديد من المشكلات فى تطبيق القانون.

وأوضح أن المصلحة قامت بعمل صفحة على موقعها الالكترونى على الانترنت لتلقى المقترحات حول تعديل القانون الحالى، حتى نكون جاهزون حال طلب تعديل القانون فى أى وقت.

وكشف محمد نحاس رئيس قطاع الشءون التنفيذية بضريبة المبيعات عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المموليين وسيتم التعامل بها قريبا.

وأكد أن غياب الثقافة الضريبة فى مصر من أهم معوقات زيادة الحصيلة، مؤكداً على ضرورة قيام رجال الأعمال بعمل دورات وندوات تثقيفية للعمال فى المصانع بهدف نشر الوعى وتعميق الثقافة الضريبية لدى الجميع.