"مالية رجال الأعمال" ترفض زيادة الضرائب وتطالب بتحصيلها من الاقتصاد غير الرسمي

أكد أعضاء اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصلحة الضرائب تتعامل مع القطاعات التجارية والصناعية بشكل عشوائي، منتقدين طريقة تعامل مفتشو الضرائب في تحديد قيمة الضريبة، بالإضافة إلى إهمال القطاع غير الرسمي الذى يصل نسبة مساهمته بالاقتصاد القومي إلى نحو 40 في المائة.

وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، إن الاستثمار الأجنبي يسعى دائماً وراء الدول التى تخفض بها الضرائب، مطالباً بعدم رفع الضرائب فى مصر لتحفيز المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المحلية.

وأشار خالد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، إلى أن سعر الضريبة الحالي البالغ 20% من قيمة الأرباح التى تقل عن 10 ملايين جنيه فى العام ، و25% فيما يزيد على ذلك كافية، لافتاً إلى ضرورة إيجاد وسيلة لتسهيل عملية الفحص حتى وإن اضطررنا إلى تغيير القانون، خاصة أن معظم المنشآت ليس لديها قدرة على توفيرالفواتير والمستندات كالسياحة والمقاولات.

واقترح وضع نسبة تحصل من تلك القطاعات خارج القانون بحيث لا تتعدى 3 أو 7%.

من جانبه، أكد علي عيسى، نائب رئيس الجمعية، أن مصلحة الضرائب فشلت فى الوصول إلى جميع الممولين الواجب عليهم دفع الضريبة لزيادة موارد الدولة بدلاً من زيادة الضريبة على الممولين الشرعيين وترك الممولين الذين يعملون فى الظل والمعروف باسم الإقتصاد غير الرسمى ويمثلون 40% من الناتج القومى.

وانتقد مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، قانون الضرائب الحالي، مطالباً بتعديل القانون، حيث لا يوجد السعر المحايد للشركات التى تنبثق منها مجموعة شركات أخرى، مشددا على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للضرائب.

من جهة أخرى، أكد محمد النحاس، رئيس قطاع الشئون التنفيذية لضريبة المبيعات، أن الفترة المقبلة تستهدف تحصيل 300 مليار جنيه للضرائب، وذلك من خلال مديونيات بعض الممولين، وحصر الاقتصاد الموازي، لافتاً إلى أن 80% من القضايا الضريبية تحل بطرق ودية، مشيراً إلى أن التقدير لا يكون بطريقة جزافية، بل من واقع الدفاتر والسجلات الخاصة بالمنشأة.