هل تنقذ الضرائب الموازنة العامة من العجز؟
22 October 2012 جريدة البورصة أخبار اقتصادية
بنحو 170 مليار جنيه.
وأكدت وزارة المالية ان مصلحة الضرائب كثفت جهودها بعد ثورة يناير لإصلاح المنظومة الضريبية ومنها تنفيذ إجراءات منع التهرب من ضريبة المبيعات واصدار القانون رقم 11 لسنة 2012 والذى يمنح حوافز عن سداد المتأخرات الضريبية بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس 2012.
فضلا عن انخفاض الحوافز إلى 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الإضافية المستحقة اذا تم السداد بعد 31 مارس وحتى 30 يونيو 2013 على أن تصبح النسبة 10% فقط، اذا تم السداد فى الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2012.
إلا أن المؤشرات لا تعكس ثمار تلك الإصلاحات لأن هناك 63 مليار جنيه متأخرات ضريبية مستحقة للمصلحة منها 18.5 مليار جنيه لمركز كبار الممولين مستحقة من القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك، وأكثر من 66% متأخرات متنازع عليها.
وأكد فتحى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب، أن الحوافز التى تقدمها المصلحة للمولين ستساهم فى دعم الحصيلة بزيادة إقبال الممولين على سداد المتأخرات الضريبية وبالتالى ستدعم خزينة الدولة، مشيراً إلى أن مزيدا من التيسيرات يمكن ان يؤدى إلى عدم دفع الضريبة.
وأوضح ان الإدارة الضريبية تركز على الملفات الضريبية التى تحتوى على فاقد ضريبى كبير من خلال استخدام مجموعة من المعايير المتطورة تحدد نسبة التزام الممول حسبما ذكرت جريدة البورصة.
وأكد ان المصلحة تعمل حالياً على تدريب موظفى الفحص حتى يصلوا إلى مستوى يمكنهم من التعامل مع الملفات الضريبية والممولين، مشيراً إلى أن المصلحة قدمت لوزارة المالية تصورا ستعرضه بدورها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يتضمن استحداث إدارات جديدة لتطوير عملية الفحص.
وأوضح شعبان ان فرض ضريبة على الأثرياء غير مطروح، حيث إن هناك سبلا أخرى لدعم الحصيلة عن طريق توسيع الشرائح ورفع سعر الضريبة، لافتا إلى أن المصلحة اقترحت على وزارة المالية تعديل المادتين 136 و138 من قانون الضرائب والخاصتين بالفوائد والغرامات المستحقة على الممولين عند حل المنازعات بإلاضافة إلى المادة 70 الخاصة بالشركات المقامة فى المناطق الحرة والضريبة المستحقة عليها.