توقيع 27 اتفاقية لتعزيز التعاون التجارى بين مصر وتركيا

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحترم كامل العقود المبرمة مع المستثمرين، وأنه تمت تسوية مشكلات أكثر من 46 شركة من 18 دولة بإجمالى استثمارات 47 مليار جنيه بها عمالة تتجاوز الـ100 ألف.

وقال د. قنديل خلال منتدى الأعمال المصرى التركى بالأمس انه لا نية لدى حكومته لفرض ضرائب بأثر رجعى أو فرض ضرائب على البورصة ليؤكد أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى عبر إجراءات وسياسات وتشريعات وقوانين تسهل من ذلك.

ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال الأتراك للاستثمار فى مصر، والاستفادة من مناخ الشفافية والمحاسبية الذى يسود حالياً، والاستفادة من بيئة الاستثمار المصرية وفرص النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية من خلال الاتفاقيات التجارية الاقليمية التى وقعتها مصر، والاستفادة من القدرات البشرية والأيدى العاملة المصرية، والاستثمار فى المشروعات الجديدة فى شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد.

وأوضح أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية للوصول بها إلى نحو 276 مليار جنيه ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال خطة الحكومة قصيرة الأجل «مرحلة الانتعاش الاقتصادى» حتى منتصف عام 2014، والتى تهدف إلى زيادة معدل النمو إلى 3.5 و4.5% حتى يونيو 2013، و4.5 و5.5% حتى يونيو 2014 لتحقيق متوسط معدل نمو 7% حتى عام 2022.

وأشار د. قنديل إلى أن الحكومة الحالية اقرت مجموعة من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقوم حالياً باعداد مقومات التنمية الصناعية فى شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، وسيتم العمل قريباً بنظام الشباك الواحد، كما تقوم الحكومة بإجراءات للقضاء على الفساد والعراقيل البيروقراطية.

وكشف أن تركيا تحتل المرتبة الـ28 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، من خلال 418 شركة تتركز فى مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقية والمقاولات والاستثمار العقارى.

وقال رئيس الوزراء ان هناك مفاوضات جادة لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر فى قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزى وبطاريات السيارات، وان شركة «بولاريس» التى تدير المنطقة الصناعية التركية انتهت من 80% من أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية التى تقع على مساحة 2 مليون متر مربع، وتتخصص فى تصنيع الملابس والمنسوجات، وتضم نحو 150 مصنعاً، وينتظر ان يصل اجمالى صادراتها عند الانتاج إلى نحو 2 مليار دولار.

ومن جانبه، قال رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، إن الحكومة التركية ستقدم 500 مليون دولار إلى الحكومة المصرية مطلع العام المقبل تضاف إلى 500 مليون دولار تم تقديمها بموجب الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس المصرى لتركيا.

وأضاف أن رجال الأعمال الأتراك لديهم تطلعات كبيرة للمشاركة فى بناء المستقبل المصرى، وأن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على 27 اتفاقية وإنه على الحكومة المصرية محاربة الفساد لأن كل ما يتم نهبه سيعود إلى خزانة الدولة، وأن تركيا بفضل الاستقرار السياسى بدأت مشوار التحول إلى قوة إقليمية كبيرة، وأصبحت نقطة جذب عالمية، ومن أكبر 6 اقتصادات أوروبية، وبلغ معدل نمو اقتصادها 8.5% فى 2011، وان إجمالى الصادرات التركية بلغ 148 مليار دولار بنهاية 2011، وهذا يعد رقما قياسيا، وسجل الاحتياطى النقدى 117 مليار دولار.