عجلان": "رجال الأعمال" أعدت خطة لإنقاذ قطاع "المقاولات" من الانهيار

أعدت لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال خطة لإنقاذ قطاع المقاولات للخروج من عثرته والحفاظ على ما تبقى من شركاته التى نفدت نسبة كبيرة من رؤوس أموالها على مدار العامين الماضيين.

أوضح المهندس محمد عجلان، عضو اللجنة، أن الخطة تتضمن تعديلات تشريعية للقوانين الحالية المنظمة للقطاع وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لدى جهات الإسناد وطرح مشروعات جديدة وتبنى برنامج لتحديث القطاع على غرار الصناعة وتحقيق استقرار سياسى واقتصادى ودعم حكومى لنشاط الشركات خارجياً.. وذلك حسبما ذكرت جريدة البورصة.

قال عجلان فى حوار لـ«البورصة»، إن القوانين الحالية التى تنظم العمل فى قطاع المقاولات «متصدعة وبالية» مؤكداً حاجتها إلى إعادة نظر بما يتوافق مع التطورات التى طرأت على القطاع وتحقيق توازن فى العلاقة بين الشركات والجهات المتعاملة.

أوضح أن قانون المزايدات والمناقصات يحتاج إلى تعديلات كثيرة للوصول إلى التوازن المنشود مطالباً بإلغاء نسبة الأعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد المقاولين ليقتصر على المنتخبين ـ فقط ـ على ألا يتجاوز عددهم 15 بدلاً من 45، إضافة إلى تعديل قواعد التصنيف التى تعتمد على حجم الأعمال وليس التحسن النوعى.

تابع أن دور الاتحاد يجب أن يشتمل إضافة إلى تنظيم عمل الشركات حمايتها من نفسها من خلال تنقية السوق من الشركات غير الملتزمة التى تسىء للقطاع عبر قائمة سوداء تضمها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد نشاطها للمساهمة فى تحسين سمعة المقاولين.

أشار إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى يمثل البداية لعودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء، وأن الغموض والمتغيرات المتلاحقة وعدم وضوح الرؤية تعيق عمل الشركات، مؤكداً صعوبة العمل وسط مخاوف من ارتفاع أسعار خامات مواد البناء والطاقة وتعديلات الضرائب وارتفاع سعر الدولار وغيرها التى يستحيل معها وضع دراسة جدوى لأعمال جديدة.

أكد أن صناعة التشييد تحتاج إلى برنامج تحديث على غرار الصناعة تشارك فيها الأطراف المعنية فى مقدمتها اتحاد المقاولين عبر هيكلة شركاته وتدريب العاملين بمستوياتها المختلفة بدءاً من مجلس الإدارة ومرورا بالعمالة، موضحاً عدم وجود إدارات على درجة عالية من الأهمية بالشركات المصرية رغم أهميتها مثل إدارة الجودة والأمن الصناعى والعقود.

أضاف أن شركات المقاولات تعمل بنسبة لا تتجاوز 50% من طاقت