رئيس جهاز مكافحة الإغراق أمام جمعية رجال الأعمال: منظمة التجارة العالمية تراقبنا ولا مجال للمجاملة
14 December 2012 جريدة الأهرام أخبار اقتصادية
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن قيام الجهاز بفرض رسوم مؤقتة علي واردات السكر والحديد من الخارج هدفة حماية الصناعة الوطنيه, من الانهيار.
وقال إن عدد قضايا الإغراق التي تم التحقيق فيها منذ تأسيس الجهاز وحتي العام الحالي وصل لنحو63 قضية, شملت قطاعات الهندسية والنسيجية ومواد البناء والمعدنية الكيمياوية والغذائية والحديد والسكر.
وأضاف خلال الإجتماع المشترك للجنتي التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين أن أية إجراء نحو فرض رسوم أو غيرها منتجات معينة نستشعر أنها ستؤثر سلبا علي الصناعة الوطنية يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بها, مشيرا إلي أن هناك إجتماع شهري خلالة يتم تباحث المستجدات ومراجعة الدول في الرسوم التي تفرضها أولا بأول, وبالتالي فليس هناك مجال للمجاملة في هذا الموضوع, لآن هناك رقيب علي المستوي الدولي ممثلا في منظمة التجارة العالمية.
وبرهن السجيني علي ذلك بالقرارات التي اتخذها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق والخاصة بفرض رسوم إغراق علي بعض السلع, وتم إلغاؤها بعد فترة وجيزة جدا من تطبيقها لمخالفتها وبنود منظمة التجارة العالمية. وأكد رئيس الجهاز علي سرية المعلومات خلال التحقيقات الخاصة بالمنتجات والمنتجين أنفسهم, فالقانون ينظم هذه الإشكالية التي تؤرق كثيرين, حيث تصل عقوبة إفشاء البيانات لحد الحبس إلي10 سنوات. وأكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية علي ضرورة تنظيم دورات تدريبية للشركات بهدف توعيتهم بقضايا الإغراق والإجرارات والخطوات المطلوبة من جانب الشركة حال استشعارها بوجود منتجات من شأنها إغراق السوق. ومن جهته حذر حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية من اتجاه بعض الدول التي تقوم بإغراق السوق المصرية بمنتجاتها, بفتح مكاتب لها في دول أخري وتقوم عن طريق هذه المكاتب بتصدير منتجاتها للسوق المصرية بشهادة منشأ جديدة, وبالتالي يصعب تتبع هذه الممارسات مما يهدد الاستثمارات بمصر