جمعية رجال الأعمال تحذر الدين العام تضاعف مرتين خلال 6 سـنوات
01 June 2013 جريدة الأهرام أخبار اقتصادية
حذر التقرير السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين، من الزيادة المستمرة في معدلات الدين العام والذي تضاعف خلال السنوات الست الماضية من630 مليار جنيه في نهاية العام المالي2007/2006 ليصل في نهاية العام المالي2012/2011 إلي1238 مليار جنيه.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية أن أرصدة السندات وأذون الخزانة ارتفعت بنسبة91.5 % لتصل الي1078 مليار جنيه بعد إن سجلت563 مليار جنيه في العام المالي2006/.2007
وأوضح أن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز الموازنة العامة, والتي تحتاج للتفكير من جانب وزارة المالية بشكل غير تقليدي بعيدا عن الحلول السهلة وتبني حلول اقتصادية وعلمية والتي ربما تتطلب وقتا أطول ولكن سيكون لها مردود ايجابي سريع.
وأضاف أن تحفيز وتشجيع الاقتصاد الموازي علي الدخول ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية من الحلول العملية والتي سيكون لها أثر إيجابي علي زيادة الحصيلة الضريبية, فضلا عن إيجاد مناخ استثماري جاذب والتأكيد علي التزام الدولة بتعهداتها حتي يمكن جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة بما يساهم في تخفيض العبء علي الحكومة للالتزام بتعيينات جديدة لدي الأجهزة الادارية بالدولة وليس من المنطقي أن يصل الجهاز الإداري للدولة الي أكثر من7 ملايين موظف منهم أكثر من70 % لديه أعمال حرة أخري.
واشاد بسياسة الحكومة بإعادة النظر في منظومة الدعم التي نأمل أن تستكمل ما بدأته ولكن بشكل تدريجي لا يؤثر سلبا علي القطاع الصناعي والاستثماري والخدمي, مشيرا إلي أن ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في أولوياته يحتاج لتشجيع القطاع الخاص ومساندته وإزالة جميع المعوقات التي تواجهه, حيث إن هذا القطاع هو المسئول عن70 % من المنظومة الاقتصادية المصرية وكلما تحسن المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال المصري, فإن ذلك يعتبر أهم رسالة يمكن إرسالها إلي العالم الخارجي حول قوة ومتانة الاستثمار المصري.
وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤكد ضرورة الجديه في مواجهة مافيا الفساد والسيطرة علي مخصصات الدعم البالغة135 مليار جنيه, حيث إن الضرب بيد من حديد علي تلك المافيا سيوفر أكثر من50 % من هذا الدعم الذي يمكن إعادة توزيعه علي مستحقيه, وتوسيع قاعدة الممولين من خلال تشجيع وتحفيز الاقتصاد الموازي علي الدخول ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية, وذلك من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة لاتقل عن15 % إلي20 %.