رجال الأعمال: المستثمرون الأتراك يؤكدون دعمهم لمصر والتوسع فى استثماراتهم رغم الخلاف السياسي

أكد رجال الأعمال المصريون والأتراك، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة والتى بدأت حيز التنفيذ منذ عام 2007، وأشار رجال الأعمال الأتراك إلى أنهم ماضون فى استراتيجية لزيادة الاستثمارات التركية بمصر ، والتى تستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار مع حلول عام 2017، بمعدل يتجاوز 300%. 

 

وطالب رجال الأعمال، خلال المؤتمر الصحفى الموسع، الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون فى ،ساعة متاخرة مساء أمس ، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى التركى، وجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، بضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، خاصة وأن المصانع التركية يعيش عليها نحو 250 ألف مواطن مصرى. 

 

وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا كرجال أعمال نعلن رفضنا التام للموقف السياسى الرسمى للحكومة التركية تجاه ثورة 30 يونيو، وندين بشدة أى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى المصرى، لكننا لابد وأن نسعى لوقف نزيف الخسائر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

 

وأوضح، أن مصر لم تتدخل على الاطلاق فى الشأن الداخلى التركى، عندما تصاعدت حدة التظاهرات فى ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول بتركيا. 

 

وأشار صبور، إلى أن نحو 51 ألف أسرة مصرية دخلها الأساسى من المصانع التركية الموجودة على أرض مصر، وبالتالى فهذه الاستثمارات يعيش عليها فى المتوسط نحو ربع مليون مواطن. 

 

وأضاف، أن الروابط التجارية بين البدين ثابتة ولابد من البناء عليها، محذرا من الدعوات التى صدرت حول مقاطعة المنتجات والاستثمارات التركية، مشيراً إلى أن هذه البضائع ينتجها مصريون وبالتالى فالخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصرى، فضلا عن الضرر المباشر للعمالة المصرية، فى الوقت الذى نبحث فية بصعوبة شديدة عن مواجهة خطر البطالة الذى يشوه اقتصاد مصر. 

 

وقال عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، أننا بحثنا مع الجانب التركى خطة تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك تفاهم كبير من جانب المستثمرين الأتراك على مواصلة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين. 

 

ونفى اللمعى، بوصفة رئيسا أيضا لغرفة الملاحة فى مدينة بورسعيد توقف حركة الملاحة بين مصر وتركيا، مؤكدا أن هناك انتظاما فى عمليات نقل البضائع، بل أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة فى عمليات النقل واللوجيستيات بين البلدين. 

 

وكشف، عن تضاعف حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الخمسة سنوات الماضية بنسبة 100% لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، ونسعى من خلال مجلس الأعمال أن تصل إلى 5 مليارات دولار، وهو ما تم تباحثة قبل شهرين فى الإجتماع الرابع عشر لمجلس الأعمال المشترك فى مدينة أسطنبول. 

 

وأوضح، زكى إكينجى، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أن العقد الماضى شهد نموا كبيرا فى العلاقات بين البلدين وشهدت الساحة طفرة كبيرة فى نمو الاستثمارات التركية بمصر، مشيرا إلى أن هدفنا هو التوسع وخلق فرص استثمارية حقيقية بين البدين بعيدا عن الشأن الداخلى.