وزير الإسكان: نهدف لرفع المخلفات قبل احتفالات أكتوبر

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تمت الاستعانة بـ300 لودر وقلاب من شركات المقاولات العامة للمشاركة فى رفع القمامة والمخلفات من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للانتهاء من نظافة تلك المحافظات قبل احتفالات السادس من أكتوبر.

 

ودعا رجال الأعمال إلى مشاركة المسئولين فى إنشاء 15 شركة لإعادة تدوير مواد البناء خلال 3 أشهر.

 

وحول مشروعات المرافق للمدن الجديدة، قال محلب إنه تم استثمار 3 مليارات جنيه لإنشاء محطة مياه القاهرة الجديدة ستضخ 500 ألف متر مكعب مياه يوميًا وستكون جاهزة للعمل قبل نهاية العام الحالى.

 

وأوضح أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس مشروع قومى، تم الإعلان عنه خلال العهد السابق بطريقة سلبية، ووقف مشروع القانون تمامًا، وسيتم وضعه تحت مظلة هيئة قناة السويس ولجنة مشكلة من وزراء الإسكان والنقل والاستثمار، وسيتم تنفيذه تحت ولاية مصرية كاملة، وسندعو المصريين للمشاركة فى تمويله ويعد المشروع القومى الأول لمصر فى الفترة المقبلة، مؤكدًا ترحيب الحكومة بمساهمة المستثمرين المصريين فى المشروع.

 

وأشار إلى إضافة 22 مليار جنيه لموازنة وزارة الإسكان والمرافق وصدور تعليمات من رئيس الوزراء بسرعة صرف مستحقات المقاولين المتأخرة، كما توجد لجان تعمل حاليًا لإنهاء هذا الملف، لافتًا إلى أنه يتابعه شخصيًا لكونه ضمن أولويات الوزارة، ولكن فى المقابل يتعين على شركات المقاولات بعد صرف مستحقاتها، أن تسدد هى الأخرى مستحقات مقاولى الباطن، نظرًا لتلقى الوزارة شكاوى عديدة منها.

 

وحول مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، أعلن وزير الإسكان عن تخصيص 2.2 مليار جنيه إضافية فى الموازنة العامة لسداد جميع مستحقات شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وعد بحل المشكلة خلال 21 يومًا.

 

ورفض الوزير طلب بعض المستثمرين العقاريين إلغاء سقف سعر البيع المحدد لوحدات القطاع الخاص فى المشروع القومى السابق للإسكان، وترك آليات السوق لتحدد سعر الوحدة، حيث لا يجوز للمستثمر الحاصل على قطعة أرض بسعر مدعوم من الدولة أن يلجأ إلى بيع الوحدة 63 مترًا بـ200 ألف جنيه، إضافة إلى شكاوى المواطنين من لجوء المستثمرين فى السنوات الأخيرة إلى المغالاة فى تسعير تلك الوحدات وعدم ملاءمة المشروع لإمكانيات محدودى الدخل.

 

ولفت إلى أن استخراج قرار وزارى فى السابق كان يستغرق وقتًا طويلاً يتراوح بين 6 و7 شهور، أما الآن فيتم فى غضون شهر من تقديم الأوراق المطلوبة على أقصى تقدير، موضحًا أنه منذ توليه حقيبة الإسكان تم استخراج أكثر من 20 قرارًا وزاريًا.

 

من جهته قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن قطاع التشييد والبناء بشكل عام وعلى مستوى جميع القطاعات يمر بظروف عصيبة وصعبة، نظرًا للحالة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى نجاح قطاع التشييد فى حماية الاقتصاد من الأزمة المالية فى 2008.

 

وطالب بتطبيق اللائحة العقارية الجديدة واعتمادها من الوزارة لأنها ستحل مشكلات كثيرة من القطاع، وزيادة مدة تنفيذ المشروعات لحين استقرار الأوضاع، وتقليل الأعباء التقليدية التى تقف أمام إدارة المدن الجديدة، مشيرًا إلى إعداد مذكرة بمطالب مطورى ا