مطالبات بتخفيض رسوم التأمين علي المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية
طالب المصدرون بضرورة إعادة النظر في رسوم التامين علي الصادرات المصرية, خاصة مع ارتفاع حجم المخاطر في الأسواق الخارجية.وشدد المشاركون في اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين علي ضرورة إضافة نشاط التامين علي الاستثمار لنشاط الشركة المصرية لضمان الصادرات لتعزيز الاستثمارات المصرية في الخارج.
وقال علاء جودة رئيس الشركة ان نحو2% من إجمالي الصادرات المصرية يتم التامين علية من خلال الشركة بسبب عدم إقبال البنوك علي عمليات تمويل الصادرات.
واضاف أننا نهدف الي الحفاظ علي حقوق وأموال المستثمرين المصريين في السواق الخارجية في ظل ارتفاع درجة المخاطر العالمية فضلا عن مساعدة المصدرين في فتح أسواق خارجية جديدة من خلال الاستعلام عن العملاء بما يؤدي الي تعزيز خطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية لنحو200 مليار جنيه سنويا.
واضاف مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية ان هناك صعوبات تواجة المصدرين المصريين في الأسواق الخارجية منها رفع نسبة التامين علي الصادرات مما يضعف تنافسية منتجاتنا في الخارج.
وطالب بضرورة مساندة الدولة المصدرين في رسوم التامين التي تضاعفت عقب تصاعد الأزمات في مختلف الأسواق التصديرية, فضلا عن ضرورة مساندة الجهاز المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتشجيعها علي تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
واشار الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبية الي انه من الممكن تعزيز موقف المصدرين المصريين من خلال الاستعانة بالشركة في الاستعلام عن العملاء بالخارج مما يساعد علي التواصل مع مختلف الأسواق الخارجية.
واضاف فاروق شقوير عضو اللجنة ان شركة ضمان الصادرات الصينية تضيف الي نشاطها التامين علي الاستثمارات, مطالبا بضرورة إضافة هذا النشاط للشركة المصرية, خاصة للاستثمارات المصرية في أفريقيا لتعزيز موقف مصر التنافسي في الأسواق الافريقية.