حسين صبور: مصر بها فرص استثمار «بالهبل» ولكن علينا أن نصلح عيوبنا أولا ونحترم التعاقدات السابقة مع رجال الأعمال..

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر مازالت تعتبر بلدًا جاذبا للاستثمار، ولكن علينا أولا أن نصوب عيوبنا وأن تعمل الدولة على احترام تعاقداتها وقوانينها، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا بالجلوس مع رجال الأعمال أصحاب المشاكل بشكل ودى دون انتظار صدور قوانين.

 

وأضاف صبور، فى حواره لـ«اليوم السابع»، أن اعتماد رجال الأعمال على دعم الطاقة لتقديم سلع رخيصة يعتبر «خيابة منهم»، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كان يجب حلها منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عندما نصحه الأمريكان بعد أيام من توليه رئاسة الجمهورية بالتوقف عن دعم الطاقة فى مصر، ولكنه قال لهم «لو عملت كده الناس إما هتشلنى أو هتقتلنى».

 

ودعا صبور، جميع المصريين للنزول للمشاركة فى الاستفتاء المقبل على الدستور، وطالب جماعة الإخوان بالتوقف عن تحطيم البلد، وأكد صبور، أنه تم الانتهاء من جميع تجديدات مبنى أركيديا مول، ولكن بعض أصحاب المحلات «خايفين» من الأوضاع الأمنية الحالية، وهو ما يعطل افتتاح المول حتى الآن.

 

ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية، وما هى المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى رأيك؟

- الحكومة الحالية بدأت تعود لإصلاح المشاكل مع المستثمرين السابقين الذين أضرتهم الحكومة بالرجوع فى اتفاقياتها معهم، ولكن علينا أن نزيل عيوبنا ولا نطلب استثمارًا وعندنا عيوب، الأمن تحسن ولكن «لسه بدرى عليه» حتى يعود لما كان عليه من قبل، أما البيروقراطية والفساد فمازالا قائمين كما هما «ومتلمسوش»، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة المستثمرين السابقين، ورجوع الحكومة عن اتفاقياتها مع المستثمرين العرب، لو تم حل هذه المشاكل ستعطى مؤشرا جيدا للمستثمرين الجدد، نحن نمتلك فرصًا استثمارية «بالهبل» و«لكن العيب فينا إحنا».

 

هل ترى أن هذه الإجراءات هى السبب فى فقدان رجال الأعمال المصريين والعرب ثقتهم فى الحكومات؟

- هذا مؤكد، وهو ما جعل الحكومة تحترم الدولة تعاقداتها، وتعلن ذلك لتصحيح الأوضاع.

 

هل تسعى الحكومة لحل هذه المشاكل من خلال القوانين الجديدة؟

- لا، حاليا تقوم الحكومة بدون قانون بالجلوس مع كل صاحب مشكلة لحل مشاكلهم، ولكن مطلوب سرعة حل هذه المشاكل فى أقرب وقت.

 

هل مازال لدى المستثمر العربى رغبة فى الاستثمار بمصر؟

- نعم ولكن علينا أن نصلح عيوبنا أولا، أن المستثمر الأجنبى لا ينظر للماضى، ولكنه يفكر جيدا فى المستقبل، وبالتالى لابد أن تقوم الحكومة المصرية بواجبات كثيرة أهمها الحفاظ على الاستقرار الأمنى والعمل على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر، ولابد أيضا من سرعة الفصل فى المنازعات القضائية المتعلقة بالاستثمار، وسرعة حل مشاكل بعض المستثمرين الموجودين فى مصر حاليا، وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر.

 

وما هى المميزات التى تتمتع بها مصر فى حالة إصلاح هذه العيوب؟

- مصر بها عمالة رخيصة وخبرات عالية، وتعدادها 90 مليونًا وهى سوق كبير جدا، ولها اتفاقيات مع الدول الأفريقية تعطيها مميزات مثل الكوميسا، وأخرى مع الدول الأوروبية، ولا تنسى أنه قبل الثورة كان حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر 13.6 مليار دولار فى العام.

 

كيف ترى تطبيق قانون التظاهر؟