وزير الزراعة: لجنة عليا لتثمين أراضي الدولة .. وملتزمون باستصلاح 18 مليون فدان

24 January 2014 موقع صدى البلد أخبار اقتصادية
 
- هيئة التنمية الزراعية ليست جهة جباية ولجنة عليا لتثمين أراضي الدولة
- الحكومة ملتزمة باستصلاح 18 مليون فدان حتى عام 2030 لتنفيذ الاستراتيجية الزراعية 
- الزراعة تنتهى من تطوير الري الحقلي في 300 ألف فدان في 5 محافظات بالوادي والدلتا 
 
أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تحديد 18 مليون فدان صحراوية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية و الرى لزراعتها حتى عام 2030 ، مشيرا إلى ان ذلك يعد التزاما من الحكومة بتنفيذ استراتيجية الزراعة المصرية 2030، لافتا إلى أنه يتوافر حاليا مقننات مائية لزراعة 340 ألف فدان جديدة من مساحة 3.4 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من هذه المساحات التى ستضاف للرقعة الزراعية المصرية.
وقال إن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اقترح سحب ولاية الأراضى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعدم توافر مقننات مائية تكفى لزراعتها فى الوقت الحالي، على أن تخصص لها مساحات من الأراضى تباعا فى حالة توفير مصادر رى لها.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة رفضت المقترح وأصرت على استمرار ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي مساحة 18 مليون فدان حتى لو تم توفير المياه لها بعد عدة سنوات وخاصة أن علوم تحلية مياه البحر فى تقدم مستمر لخفض تكلفتها بما يسمح باستخدامها فى الزراعة.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال و المستثمرين فى القطاع الزراعي إن هذه المساحات تمثل مستقبل مصر لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد انتهاء تطوير الرى الحقلى فى مساحات تصل إلي نحو 300 ألف فدان فى 5 محافظات بالوادى والدلتا قبل نهاية العام الحالي بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى وتعظيم انتاجية الفدان من المحاصيل وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل متر مكعب من المياه وبما يمثل قفزة كبيرة فى مشروع تطوير الرى الحقلى.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الجهات المانحة ومنها الايفاد و البنك الدولى وبرنامج المنحة الفرنسية وفرت لمصر نحو 400 مليون دولار لتنفيذ برنامج تطوير الرى الحقلى فورا، لإنهاء معاناة صغار الفلاحين فى توفير مياه الري واستكمال جهود وزارة الرى لتطوير الرى الحقلى لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب بما يكفى استصلاح نحو 3 ملايين فدان جديدة.
وكشف الوزير أن مشروع تطوير الرى الحقلى بدأ فى يوليو 2011، وكان يفترض أن يكون قد قطع شوطا كبيرا حتى عام 2014، لافتا إلى أنه فوجئ عند توليه المسئولية من جديد وزيرا للزراعة فى عام 2013 أن المشروع " محلك سر " ولم ينفذ شئ على أرض الواقع للفلاحين وهو ما تبعه اجتماعات مكثفه و بدء التنفيذ فورا للمشروع بمراحله المختلفه.
قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت مديونياتها لبنك الاستثمار القومى نحو 27 مليار جنيه تمثل قيمة حصتها من مشروعات الدولة الخدمية و البنية الأساسية وا