بو حديد: مباحثات متقدمة لمشروع ترعة غرب الصحراوي.. و"مطلوب" خريطة للمياه الجوفية بمصر

كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن مباحثات متقدمة حول مشروع ترعة غرب الطريق الصحرواى، والتى تستهدف زراعة نحو 250 ألف فدان فى الصحراء عن طريق مياة النيل بقروض ميسرة من البنك الدولى والعديد من الجهات المانحة.

وقال خلال لقائه بلجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال إن المشروع الجديد يهدف إلى توصيل المياة من النيل مباشرة إلى هذه الأراضى، للمساهمة فى تنمية المناطق الصحراوية، التى سيقوم القطاع الخاص بزراعتها.

وأوضح أنه يجرى حاليًا بحث آلية سداد قيمة القرض، خاصة أن المستفيدين من القرض مجموعة كبيرة من القطاع الخاص وبالتالى لا بد من شخص أو جهة واحدة تلتزم بالسداد أمام الجهات الممولة لهذا المشروع.

وأشار إلى أن وزارة الرى وافقت على توصيل المياه من النيل مباشرة إلى هذه الترعة دون تأثير على منسوب النيل.

وأوضح أن استراتيجية مصر الزراعية حتى عام 2030 والتى تستهدف زراعة 5 ملايين فدان تعتمد فى المقام الأول على القطاع الخاص بنسبة مشاركة لا تقل عن 65%.

وطالب بضرورة وجود خريطة للمياة الجوفية بمصر، خاصة وأننا ليس لدينا خريطة حتى الآن، فى ظل وجود خريطة للأراضى القابلة للزراعة بنحو 18 مليون فدان وبالتالى لا بد من خريطة للمياة الجوفية حتى تكتمل المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى يتم إلقاؤها فى البحر ونحن فى حاجة ماسة لمعالجتها وإعادة استخدامها فى الزراعة، سوء عن طريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية أو بأى وسيلة اقتصادية فى هذا الإطار.

وأضاف أن هناك خمسة مشروعات كبرى فى حوزة وزارة الزراعة استثماراتها تتجاوز حاجز المليار جنيه وستشهد الفترة المقبلة وقبل نهاية يوليو المقبل الخروج إلى النور بعد أن يتم تطوير شامل لمنظومة الأراضى.

ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام بالاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى، مشيرًا إلى تجربة مصر الناجحة فى إنتاج الدواجن، وطالب بضرورة محاكة هذه التجربة فى المواشى، لتقيل فجوة الاستيراد من الخارج.

ومن جانب أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع الزراعة ساند الاقتصاد المصرى بقوى خلال السنوات الثلاث الماضية، فى ظل التباطؤ الذى شمل كافة القطاعات نتيجة تباطئ معدلات النمو الاقتصادى.

وأضاف المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية أن القطاع الخاص ينتظر إشارة الدخول للمساهة فى تنمية الاستراتيجية الزراعية لمصر، فضلاً عن إصراره على دعم الاقتصاد الوطنى.