لجنة التشريعات بـ'رجال الأعمال' : 11 مليار جنيه قيمة تعويم أحد الأحكام الصادرة بعودة الشركات التى تم خصخصتها

أكد محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن أحد الأحكام الصادرة بعودة الشركات التى تم خصخصتها فى حاجة الى 11 مليار جنيه للتعويم.

ولفت فهمى الى أن ما يحدث فى القطاع التشريعى بالدولة غير مرضى ، وان مشروع تعديل قانون الاستثمار يحتوى على أخطاء فى عناوين وتاريخ القوانين التى يطبق على اساسها التعديل ، بالاضافة الى الاستناد على قوانين تم الغاؤها مثل قانون الضرائب ، والتأجير التمويلى ، وقانون تملك غير المصريين ، وقانون تصرف فى أراضى الدولة الصحراوية .

وأضاف فهمى خلال اجتماع اللجنة بجمعية رجال الأعمال اليوم ان مشروع تعديل قانون الاستثمار لم يعرض على مجلس الدولة ، أن المادة 7 مكرر التى هى محل تعديل لا يوجد اى تعدل بة لانها نفس المادة الموجودة بقانون الاستثمار والتى تنص على تشكيل للجنة لفض المنازعات ، والاحكام التى تنص عليها نفسها ، وكان يمكن تلافيها بالائحة التنفيذية.

وأشار فهمى انه لابد أن يكون هناك حماية للمستثمر حسن النية لتفادى الاحكام التى تصدر ضد المستثمر الاجنبى الذى تعاون مع السوق المصرى كما حدث فى قضايا عمر افندى وغيرها من شركات الخصخصة ، لافتا الى ان الحكم الغيابى لا يمكن ان يكون براءة والنقض فيه يكون بالمعارضة وبحضور الجانى .

وتابع قائلا " غياب الجهة المختصة التى عليها رفع الدعوى ضد المستثمر فى حالة النزاع بين الحكومة والمستثمر سواء لمجلس الوزراء أو وزير الاستثمار بمشروع تعديل قانون الاستثمار.