وزير الاتصالات: الرخصة الموحدة تحقق استفادة لجميع المشغلين

??شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية لإنشاء مركز تميز ومقار تعليمى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية. 
??
وأكد خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جميع دول العالم هو القاطرة التى تجذب القطاعات الأخرى لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية. 

وقال حلمى خلال اللقاء، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى قادر على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة.

??استعرض الوزير إستراتيجية القطاع حتى 2017 ومساهمتها فى تنمية اقتصاد الدولة، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرقمية المبنية على اقتصاد المعرفة والعمل على تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وشارك السيد الوزير الحضور فى التعرف على التحديات الملحّة والفرص المتاحة لنمو الصناعة وزيادة الاستثمارات.

??وقام المهندس عمرو علوبة بالترحيب المهندس عاطف حلمى وبأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد علوبة على أهمية دور قطاع الاتصالات فى نمو الاقتصاد المصرى وتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب ودعم قطاع الأعمال.

??وأشار الوزير إلى أن محاور الإستراتيجية الرئيسية تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توطين تكنولوجيا المعلومات فى قطاعات الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن الوصول إلى المجتمع الرقمى المنشود مرتبط بتطوير قطاعات التعليم والصحة وقطاعات الاقتصاد والتنمية الأخرى بالدولة.

وأضاف الوزير، أن المجتمع الرقمى فى المستقبل سيصبح المصدر الأساسى لحصول المواطن على خدماته من الدولة، معرباً عن قناعته بأن التكامل الحقيقى بين الدولة والقطاع الخاص فى مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سيمكّن مصر من تحقيق طفرة فى هذا المجال بما له من أثر إيجابى على الاقتصاد القومى.
??
وأكد الوزير أن القطاع مازال متماسكاً وجاذباً للاستثمارات على الرغم من التحديات التى شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن إستراتيجية القطاع تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من خلال تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة الـ?"PPP"، وأعلن أن الوزارة قد أنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض?.

وأضاف أن الوزارة لديها مشروعات محددة تعمل على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروعات ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العقارى بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ومشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحى بتكلفة حوالى مليار ولكن ينتظر إقرار قانون التأمين الصحي، ومشروع تسجيل الحيازة الزراعية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى?.
?
وأشار حلمى إلى أنه من المقرر إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة بتكلفة 24 مليار جنيه تستثمر منها الدولة فقط فى حدود من 10-15% والمتبقى من قبل القطاع الخاص. ستقام المناطق التكنولوجية الجديدة فى برج العرب، والسادات، وأسيوط، وسوهاج، وبنى سويف.

وأكد على التجربة الناجحة لمشروعى القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وأكد أن منطقة المعادى التكنولوجية أصبح لديها قوائم انتظار وأن المرحلة القادمة ستشمل تمويل ثما