"وزير الاتصالات" يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تميز للأكاديمية العربية النقل البحري بالقرية الذكية

شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع شركة تنمية وإدارة القري الذكية لأنشاء مركز تميز ومقار تعليمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية. جاء ذلك على هامش لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس.

استهل المهندس عاطف حلمي كلمته بتقديم التحية لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على المواقف الوطنية والمساندة المعنوية والمادية لخدمة الوطن خلال الفترة الماضية وما كان لها من أثر ايجابي على المستوى الشعبي والجماهيري.

وأكد الوزير على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم هو القاطرة التي تجذب القطاعات الأخرى لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية. وقال حلمي خلال اللقاء، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري قادر على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة.

استعرض حلمي استراتيجية القطاع حتى 2017 ومساهمتها في تنمية اقتصاد الدولة حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرقمية المبنية على اقتصاد المعرفة والعمل على تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وشارك الوزير الحضور في التعرف على التحديات الملحّة والفرص المتاحة لنمو الصناعة وزيادة الاستثمارات.

وقام المهندس عمرو علوبة بالترحيب المهندس عاطف حلمي  وبأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة  جمعية رجال الأعمال المصريين، وأكد علوبة على أهمية دور قطاع الاتصالات في نمو الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب ودعم قطاع الاعمال.

وأشار المهندس عاطف حلمي أن محاور الاستراتيجية الرئيسية تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توطين تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخرى؛ مشيراً إلى أن الوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود مرتبط بتطوير قطاعات التعليم والصحة وقطاعات الاقتصاد والتنمية الأخرى بالدولة. وأضاف السيد الوزير أن المجتمع الرقمي في المستقبل سيصبح المصدر الأساسي لحصول المواطن على خدماته من الدولة، معرباً عن قناعته بأن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سيمكّن مصر من تحقيق طفره في هذا المجال بما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأكد الوزير أن القطاع مازال متماسكاً وجاذباً للاستثمارات على الرغم من التحديات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن استراتيجية القطاع تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة الـ"PPP"، وأعلن أن الوزارة قد أنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض. وأضاف سيادته أن الوزارة لديها مشروعات محددة تعمل على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروعات ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العقاري بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ومشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحي بتكلفة حوالي مليار ولكن ينتظر إقرار قانون التأمين