رجال الأعمال: مافيا البوتاجاز والسولار تسيطر على الدعم

حذر تقرير اقتصادى لجمعية رجال الأعمال المصريين، من الزيادة المتوالية فى عجز الموازنة العامة، وكشف أن استمرار العجز بتلك المعدلات الكبيرة، يمثل عائقا أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية ويوجد ضغطا مستمرا على موارد الدولة، وزيادة غير مسبوقة للدين المحلى تؤثر سلبيا على معدلات السيولة وعدم القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأوضح محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، أن إشكالية تشابك الدعم فى الموازنة تكشف عن خلل واضح فى سياسة الدعم العينى، بعد أن تجاوز فى موازنة عام 2013/2014، نحو 205 مليارات جنيه، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى تلك المنظومة غير الرشيدة التى تستنزف موارد الدولة بلا عائد حقيقى على محدودى الدخل والفقراء، حيث نجد أن الدولة تتحمل عبء دعم المنتجات البترولية فى حين تستولى عليه مافيا السولار والذى يستحوذ على 39.8% من إجمالى الدعم والبوتاجاز الذى يستحوذ أيضاً على 23%، مشيراً إلى ضرورة الحزم والصرامة فى تطبيق القانون للقضاء على هذا التلاعب.

وأضاف أن تقرير الجمعية يظهر تحسنا نسبيا فى الوضع المالى لمصر على الرغم من زيادة العجز بنسبة 2.6% عن مستويات العام السابق، حيث تراجعت نسبة الإنفاق إلى إجمالى الإيرادات من 148.3% لتصبح 139%، و يتضح ذلك من خلال تراجع نسبة الأجور إلى الإيرادات من 36.1% إلى 34.6%، فى حين تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 46.6% إلى 41.2%.

وأوضح أن صافى العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة بلغ 195.27 مليار جنيه للعام المالى 2013/ 2014 بزيادة 2.6% على العجز المحقق فى نهاية العام المالى 2012/2013 حيث كان 190.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة فى نهاية العام المالى 2013/2014 حققت نموا بنسبة 26.35% لتسجل 497.14 مليار جنيه مقابل 393.47 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2012/2013، وترجع تلك الزيادة إلى ارتفاع الحصيله الضريبية بنسبة 33.7% لتصل إلى 356.9 مليار جنيه، فى حين بلغت الإيرادات المتنوعة 137.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.3%. وقال إن ضرائب الدخل تمثل الأهمية النسبية الأولى لموارد الدولة وبنسبة 39.2% يليها الايرادات المتنوعة بنسبة 27.7% ثم ضرائب المبيعات بنسبة 25.5%.

وأوضح أن المصروفات زادت بنسبة 18.6% لتسجل 692.4 مليار جنيه، بينما بلغت 583.7 مليار جنيه فى العام المالى 2012/2013، وتتمثل تلك الزيادة بشكل أساسى فى زيادة الاجور والمرتبات بنسبة 20.7% لتصبح 172.15 مليار جنيه، فى حين ارتفع دعم السلع التموينية ليسجل 30.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.9% .