المركز المصرى: نتوقع تراجع العجز في الموزانة العامة إلى 9.8% بالمائة

القاهرة: توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014-2015 نتيجة لاستحداث الحكومة مجموعة من التدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

 

وأظهر المركز - في تقرير "بارومتر الأعمال" الصادر عنه - أن التقديرات المبدئية لعجز الموازنة خلال الفترة يوليو-مايو من العام المالي 2013-2014، تراجع إلى 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 11.7 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2012-2013.

 

وبين المركز أن الحكومة تستهدف حاليا وصول العجز إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2014-2015، وطبقا للموازنة الجديدة المعدلة تم خفض فاتورة الدعم بمقدار 41 مليار جنيه نتيجة الاصلاحات الأخيرة كما أن الحكومة فى طريقها إلى إصدار قانونى لضريبة العقارية والقيمة المضافة وموضحا أن الحكومة تركز فى الموازنة الجديدة على توجيه مزيد من الإنفاق لبرامج الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر فقرا مثل برامج المعاشات والتأمين الصحى وتطوير العشوائيات.

 

وأوضح تحسن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 وإن كان بدرجة أقل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2013-2014.

 

وسجل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.2 % خلال الربع الثالث 2013-2014 فى الفترة من يناير إلى مارس 2014 مقابل 2.2% خلال الربع المناظر من العام المالى 2012-2013 مدفوعا بالنمو فى قطاعات التشييد والبناء والاتصالات و الصناعة التحويلية، على الرغم من تاثره سلبا بفعل النمو السالب لقطاع السياحة وجاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والعام والاستثمارات ولكن الهبوط فى صافى الصادرات أدى الى تقليص النمو.

 

وتوقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالى 2014-2015 مدفوعا باحتمالات ضخ استثمارات جديدة والإصلاح المالي والحزم التحفيزية، فضلا عن استمرار التعافى الاقتصادى العالمي وإن كان مازال ضعيفاعند 8.3 % فى عام 2015 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى وخاصة فى الاقتصادات المتقدمة ومن المتوقع أن يظل الاستهلاك هو المحرك الرئيسى للنمو.

 

وأشار إلى وجود تراجع طفيف فى معدل البطالة من المتوقع أن يستمر خلال النصف الأول 

من العام المالى 2014-2015 بعد تزايد معدلات البطالة طوال السنوات الثلاثة الماضية منذ عام 2011 شهدت البطالة تراجعا طفيفا لأول مرة إلى 3.13 % فى يونيو 2014، مقابل 4.13 % فى مارس من العام ذاته، مرجعا السبب إلى الزيادة فى فرص التشغيل بمقدار 39 ألف فرصة عمل خلال ذلك الربع بسبب الحزم التحفيزية التى أطلقتها الحكومة.

 

وتوقع التقرير أن تستمر معدلات البطالة فى التراجع ولكن بصورة بطيئة خلال الفترة المقبلة وستسهم المشروعات الكبرى التى ستقوم بها الحكومة بتنفيذها بالإضافة إلى التعافى المتوقع فى الاستثمارات الخاصة فى تراجع البطالة مرجعا ذلك إلى التفاؤل السائد نتيجة الحزم التحفيزية الأخيرة والتحسن الملحوظ فى الوضع الأمنى ما يعطى إشارات إيجابية للمستثمرين المصريين والدوليين على حد سواء.

 

وبين أن مستويات التضخم تراجعت خلال النصف الثانى من العام المالي 2013-2014 فى الفترة من يناير إلى يونيو نتيجة انخفاض أسعار الغذاء العالمية، ليتراجع التضخم من 4.11 % فى يناير إلى 2.8 % فى يونيو إلا أنه ارتفع إلى 04.11 % فى يوليو 2014 ثم إلى 49.11% فى أغسطس.

 

وأوضح أن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة فى أسعار المنتجات البترولية أدت إلى هذا الارتفاع المباشر وغير المباشر من خلال الزيادات فى أسعا