التنسيق بين الجهات الحكومية مع "حماية المستهلك" يقضى على مشكلات المواطنين

أوصت اللجنة العليا لمراقبة الاسواق وفحص الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك بسرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة لسرعة حل مشكلات المواطنين، اضافة الى التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على محطات الوقود وسحب عينات منها للوقوف على اسباب ورود شكاوى من مستخدمى بعض السيارات من غش البنزين.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع اللجنة السابع انه تم الاتفاق بين الجهاز ووزارات الداخلية والبترول والتموين ومصلحة الكيمياء على تتبع خط سير سيارات نقل المنتجات البترولية منذ خروجها من مواقع الانتاج مروراً بوصولها لمحطات الوقود حتى بيعها للمستهلك.
وأضاف: الحملات تستهدف ايضا سحب عينات من عدد من مراكز التوزيع الرئيسية ومحطات الوقود وتحليلها لدى مصلحة الكيمياء والهيئة العامة للبترول للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتفعيل الشروط الجزائية لهيئة البترول ضد اصحاب المحطات المخالفين.
وتابع: سيتم تنظيم ندوات للتوعية بالاستخدام المثل للمشتقات البترولية وطرق التخلص الآمن للمخلفات وضرورة التزام المستهلك بنوعية الوقود المحددة بمعرفة الشركة المنتجة للسيارة والمذكور بكتيب الاستخدام الذى يحصل عليه المستهلك عند شراء السيارة للتمتع بأعلى اداء وكفاءة للسيارة ولحفظ حقوقه كمستهلك فى حالة ظهور عيوب بالمحرك بعد الاستخدام حيث ان استخدام نوع وقود مغاير (اوكتان اقل) يخالف تعليمات التشغيل وهو ما يؤدى الى الاضرار بالمحرك او اتلافه. 
وأوضح يعقوب انه سيتم خلال الفترة المقبلة ايضا القيام بعدد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على المراكز الصحية ومحال العلاج بالأعشاب خاصة تلك التى تم الغاء تراخيصها من وزارة الصحة انطلاقاً من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين.