سالمان: وزارة الاستثمار تنتهي من إعداد النسخة النهائية لمسودة قانون الاستثمار

أعلن وزير الاستثمار اشرف سالمان ان النسخة العاشرة من تعديلات قانون الاستثمار التى ناقشتها جمعية خبراء الضرائب المصرية الثلاثاء الماضى هى النسخة الاخيرة التى انتهت الوزارة من اعدادها مضيفا ان اغلب بنود تلك النسخة سيتم تمريرها كما هى باستثناء بعض البنود التى تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمرين والية الشباك الواحد وكذلك اجراءات التقاضى فى النزاعات مع المستثمرين .

ووفقا للتعديلات الاخيرة للقانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اى اجراء خاص بالتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته او بشخصه او التى اشترك فى ارتكابها الا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار .

قال سالمان فى تصريحات للمال ان ذلك البند سيشهد تعديلا جديدا يقضى بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية الا بعد موافقة مجلس الوزراء .

تابع : ان البند الذى يشير الى ان طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات يكون من خلال رئيس هيئة الاستثمار سيبقى كما هو .

فيما يتعلق بحوافز الاستثمار فى التعديلات القانونية الجديدة اكد سالمان ان هناك تعديلا سيجرى على مسودة القانون يلغى معظم الاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمر فى تلك النسخة مع الابقاء على تخفيض بواقع 50% من الربط الضريبى للشركات والمنشات السياحية والصناعية التى تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتشغيل كثيف العمالة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

تنص النسخة العاشرة من مسودة القانون على الاعفاء من ضريبة الدمغة بجميع انواعها وكذا من رسوم التوثيق والشهر لعقود تاسيس الشركات والمنشات وعقود الرهن والقرض المرتبطة باعمالها لمدة 5 سنوات فضلا عن سريان احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 عام 1981 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على واردات الشركات من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها وتوسعاتها وعمليات الاحلال والتجديد للمشروعات فيما عدا الشركات التى تعمل فى الانشطة التجارية .

نصت المادة 68 على ان لمجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس هيئة الاستثمار وللاعتبارات التى يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز او ضمانات او مزايا اخرى اضافية غير ضريبية للمنشات والشركات القائمة فى اطار احكام هذا القانون .

اعاد الوزير التاكيد على ان اى اعفاءات جمركية او ضريبية فى القانون الجديد