موجز اقتصاد مصر.. وزير التخطيط: ارتفاع عجز الموازنة لن يؤثر على النمو

شهد اليوم الأحد، عدداً كبيراً من الأخبار المهمة فى كل من قطاعى الاقتصاد والبورصة والبنوك، وعلى رأسها، إصدار هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، قراراً رقم 481 لسنة 2014، باعتبار مطار الغردقة الدولى الجديد دائرة جمركية، وذلك وفقاً لما نشر بجريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 284 والصادر فى 16 ديسمبر الماضى.

وأوضح قرار وزير المالية، أنه يتعين على الشركة المصرية للمطارات التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتوفير الحراسات وتأمين الدائرة الجمركية على مدار 24 ساعة، مع التحقق من استيفائها لاشتراطات الدفاع المدنى والتأمين ضد أخطار الحريق، كما يتعين على الشركة تنفيذ الطلبات التى أبدتها اللجنة الجمركية، وكذلك احتياجات إدارة جمرك مطار الغردقة الدولى

وأصدر المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، قراراً بتعيين 3 معاونين لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من شباب العاملين المتميزين بالوزارة، وهم الدكتور شريف محمد شوقى الغزالى معاونا الوزير لتنمية الموارد البشرية ويتولى تطوير وتعزيز استراتيجيات الوزارة الخاصة بالموارد البشرية، من خلال وضع الأهداف للموارد البشرية، والتى تتماشى مع الأهداف التنظيمية للوزارة.

ويقوم الغزالى أيضا بإجراء البحوث حول التحديات التى تواجه إدارة وتنمية الموارد البشرية والمساهمة بالمعلومات

وعمل التحليلات اللازمة وتقديم التوصيات اللازمة لتنفيذ الفكر الاستراتيجى لتنمية الموارد البشرية.

وقال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الكثير من الجهات الحكومية أرسلت الترشيحات الخاصة بممثليها فى المجلس الأعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "المجلس الأعلى للأمن السيبرانى"، حيث سيتم عقد أول اجتماع له فى منتصف الشهر الجارى، وخاطبت وزارة الاتصالات كافة الوزارات والجهات المعنية لترشيح ممثلين لها للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، الذى أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وأوضح الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسبوع الجارى سيشهد استكمال باقى الترشيحات حتى يمكن البدء فى إجراءات الاجتماع الأول وتفعيل عمل المجلس.

وأكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تشكيل هذا المجلس يأتى فى إطار الإجراءات الخاصة بحماية البنية الأساسية للدولة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول نحو مجتمع رقمى، حيث تعتزم الدولة إنفاق المليارات لتطوير بنيتها التكنولوجية. من جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليارات جنيه تقريباً، لن يؤثر على معدل النمو المتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام المالى الجارى، مضيفا، "هناك تنسيق كامل بين وزارتى التخطيط والمالية للوصول إلى معدل النمو المستهدف". وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس، الأحد، فى تقريرها الشهرى، ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 107.9 مليار جنيه، وأرجعت الوزارة العجز إلى ارتفاع المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات إلى 126 مليار جنيه.