أمين "جمعية رجال الأعمال" عن "بسكو مصر": "صناعة البسكويت مش شغلانة الحكومة"

11 January 2015 فيتو أخبار اقتصادية
اقترح المهندس عمرو علوبة، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة جماعة الاستشاريين المصريين «ECG»، إنشاء شركات مساهمة جديدة وطرحها في البورصة تتولى عملية تعمير وتنمية المدن الجديدة، والتوسع في بناء الإسكان الاقتصادي ومحدودي الدخل تلبية لاحتياجات المواطنين.
 
وفي حواره لـ«فيتو»، طالب «علوبة» الحكومة بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتسوية كل ملفات المستثمرين العالقة، وذلك قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في مارس المقبل، مشيرًا إلى أن منظومة التمويل العقاري في مصر قاصرة ولابد من تغييرها وتعديلها، ومؤكدًا أن 80% من فاتورة الدعم يذهب لغيرمستحقيه، فإلى نص الحوار:
 
* بداية.. ما تقييمك للجدل الدائر حول بيع شركة بسكو مصر؟
شركة بسكو مصر لم تعد حكومية ولا تتبع القطاع العام، كما يردد البعض، وهي مطروحة في البورصة، وهناك عرضان لشرائها والأمر يعود لمالكي الأسهم ولهم مطلق الحرية في قرارهم، ولا نريد عودة نغمة الستينات التي أضرت بالاقتصاد والمجتمع المصري كثيرًا خلال الـ50 عامًا الماضية.
وهناك مستفيدون من بقاء الوضع الحالي، وعليهم أن يدركوا أن عصر الفكر الشيوعي والشمولي في العالم انتهى، وما يحدث حاليًا تمثيلية ودموع تماسيح لمجموعة من المستفيدين لإثارة الرأي العام للحفاظ على مكاسبهم الشخصية على حساب الشركة والمؤسسة، ومن يريد شراء الشركة يسعى للمكسب وليس الخسارة، ولا يمكن التفريط في عامل منتج وصاحب خبرة وكفاءة، وهل شغل الحكومة صناعة البسكويت؟
 
* كيف ترى أداء السوق العقارية خلال العام الماضي؟
عانى السوق والاقتصاد المصري كثيرًا، خلال الثلاث سنوات الماضية لكن المؤشرات تتحدث عن تحسن الأوضاع بالسوق، مع انطلاقة العام الجاري، وبدأت تتحرك المشروعات التي توقفت أو تباطأت حركة العمل بها بعد انتخابات الرئاسة واستقرار الأوضاع السياسية.
 
* لكن ما سر فشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الإسكان؟
يعود ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها الزيادة السكانية غير الطبيعية والتمركز في محيط العاصمة والدلتا، وتركيز الشركات العقارية على تنفيذ وحدات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط التي تحقق ربحية عالية لها على حساب الإسكان الاقتصادي ومحدودي الدخل، الذي يمثل الشريحة الأكبر بالسوق العقارية المصرية، علاوة على بيع الأراضي بنظام المزاد بما يرفع أسعارها بشكل مغالٍ فيه. 
الآن نحن بحاجة إلى حلول جديدة ومبتكرة ومن خارج الصندوق لحل الأزمة والبحث عن أساليب جديدة لبناء الإسكان منخفض التكاليف وبناء وحدات سكنية أقل من المتوسط، ولابد من توفير البنية التحتية اللازمة للوحدات السكنية «كهرباء ومياه وطرق»، قبل طرحها على المواطنين.
 
* حدثنا عن رؤيتك لتوجه وزارة الإسكان إلى نظام المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة؟
خطوة جيدة بالفعل، وتساهم كثيرًا في تلبية احتياجات السوق العقارية، وحل أزمة الإسكان، والوزارة تخ