مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين و الأهرام يطلب: قانون موحد للطاقة وإعفاءات جمركية على مكونات المحطات الشمسية

وقال مجدالدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات سيتم رفعها للحكومة فيما يخص توفير الطاقة والتى تعد الضمانة الحقيقة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنزلاوى خلال ختام المؤتمر بحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والبيئة والتعاون الدولى أن معدل استهلاك الكهرباء يجب لا يزيد عن معدل نمو الناتج القومى.

أشار إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع الدول الإفريقية و العربية فى مجال الإنشاء والربط الكهربائى للشبكات وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال.

وأكد على أهمية التوسع فى أنتاج اللمبات الموفرة للكهرباء طبقا للمواصفات العالمية ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية كثيفة استهلاك الكهرباء والتوسع فى أقامة محطات الطاقة الشمسية فى البلاد النائية و المزارع واستخدام السخانات الشمسية وتقليص مدة الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الكهرباء إلى أعلى مستوى لها لتغطية كافة فئات الاستهلاك .

وأوصت جلسة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمى بإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة منها قوانين الاستثمار والجمارك و الضرائب.

وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تأخر الدولة فى إصدار قانون الاستثمار الموحد يبعث عدد من الرسائل السلبية للمستثمر الاجنبى.

وأوضح أن اللجنة تقدم بورقة عمل حول مشروع قانون الاستثمار الموحد للحكومة فى ديسمبر العام الماضى وتتضمن توصيات بعدم ضرورة أنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار والإبقاء على هيئة الاستثمار والاكتفاء بتعديل قانون ضمانات حوافز الاستثمار القديم.

من جانبه، أكد بهجت الحسامى عضو لجنة التشريعات بالجمعية بأهمية توحيد الجهات المسئولة عن قوانين الطاقة فى مصر من خلال إصدار قانون الطاقة الموحد ,لافتا ان هناك 3 جهات تتسبب فى تضارب قوانين القطاع.

وطالب خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية بتعديل قانون الجمارك فيما يخص بالإعفاءات الجمركية رقم ??? لسنة ????، لافتا أن القانون يتسبب فى أغلب مشاكل للم